جاء في وكالة أخبار اليوم:
لم يكن استدعاء المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالأمر المفاجئ نظرياً، على اعتبار أن طنوس يُفترض أنه يحقق في ملف متصل بالتحقيق الذي كان أطلقه المدعي العام السويسري ووجه رسالة حوله إلى المدعي العام اللبناني.
المفاجئ كان أن القضاء السويسري جمّد عمليا تحقيقاته بعدما تيقّن من خلو الملف ضد سلامة من أي معطيات جدية باستثناء بعض التقارير الإعلامية اللبنانية المنشأ والممولة لأهداف سياسية- مالية لم تعد خافية على أحد.
لكن تحرّك القضاء اللبناني بات منفصلاً عن تحرّك القضاء السويسري في حين كان يجب أن يكون بالتناغم معه لأن أساس التحقيق المفترض يكمن في العاصمة السويسرية بيرن. وهذا الفصل مرده رفض القضاء السويسري أن يتم استخدامه لأغراض سياسية لبنانية. أما في لبنان فكل شيء جائز لناحية استخدام القضاء لأهداف سياسية ومالية كما تقول مصادر سياسية رفيعة لـ”وكالة أخبار اليوم”، ويكفي للدلالة على هذا الواقع الهجوم الذي تشنّه إحدى الصحف الممانعة على القضاء السويسري وعلى سفيرة سويسرا السابقة في لبنان، بعدما كانت هذه الصحيفة تهلّل لتحرّك المدعي العام السويسري!
وتشير المصادر السياسية الرفيعة إلى أن الأساس في التحرّك القضائي الأخير ضد حاكم المركزي يمكن في رفض الأخير المساومة على الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي.
وفي التفاصيل التي تكشفها المصادر السياسية أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل طلب لقاء سلامة عبر وسيط زحلي عقد لقاء مع سلامة قبل حوالى الشهرين، فلبّى سلامة الطلب وزار باسيل في دارته في البياضة. كان اللقاء عاصفاً وصاخباً في ظل إصرار باسيل أن على حاكم المركزي أن يستمر في الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي حتى آخر يوم من العهد مهما كانت التبعات وذلك كي لا تنفجر الأمور بشكل خطير بوجه العهد وفريقه.
في المقابل أصرّ سلامة على رفض طلبات باسيل، مشيراً إلى وجوب وقف التهريب الذي يستهلك أموال اللبنانيين، وإلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة والبدء بالإصلاحات. ولكن سلامة قدّم بعض النصائح التي يمكن للعهد القيام بها على طريق ترشيد الدعم، مؤكداً رفضه العمل تحت ضغط تحريك القضاء ضده في ملفات مفتعلة كمثلما تفعل القاضية غادة عون.
انتهى اللقاء الأول بشكل سيّء جداً، لكن الوسيط عاد وتواصل مع سلامة ناقلاً إليه رغبة باسيل في استمرار اللقاءات وجعلها دورية، لكن سلامة رفض انطلاقاً من رفضه عقد لقاءات دورية مع مسؤولين حزبيين. ولكن بناء على الإصرار، انعقد لقاءٌ ثان لم يكن أفضل حالاً من الأول، وانتهى إلى النتيجة نفسها: إصرار باسيل على الإنفاق وخصوصا على أبواب موسم الصيف وإصرار سلامة على رفض المس بالاحتياطي نظراً لما يمثل هذا المس من خطورة على جميع اللبنانيين ومن انتهاك فاضح للقانون. ولم يخلُ الاجتماع من رسائل قاسية من باسيل باتجاه سلامة بما فيها التلويح بإجراءات قضائية وبتحركات ميدانية ضد المصرف المركزي في حال لم يتم التجاوب!
بعد ذلك التقى الرجلان قبل حوالى الأسبوعين في اجتماع مالي في قصر بعبدا بقي بعيداً عن الاعلام، وتعرّض فيه سلامة من جميع الحاضرين لضغوط بهدف دفع الأموال، وأصرّ سلامة على موقفه الرافض.
واستمر باسيل في محاولة التواصل مع سلامة حتى بعد سفره الأخير كما ينقل مطلعون على تفاصيل الوساطة بين الرجلين، وكل ذلك لمحاولة إطالة مدة استمرار الدعم من الاحتياطي، كما لمحاولة صرف الأموال الموعودة من صندوق النقد (حوالى 860 مليون دولار) حتى قبل وصولها.
وغير ان سلامة بقي مصرّاً على وجوب تشكيل حكومة والمباشر بالحل السياسي والإصلاح لتتم معالجة الأمور بشكل جذري وليس عبر استمرار الإنفاق.
وإزاء إصرار سلامة على موقفه الرافض للإنفاق العبثي، سألت المصادر: هل أتى استدعاء القاضي جان طنوس لسلامة بعد أقل من 72 ساعة على التواصل الأخير بين باسيل وسلامة، وبعد 72 ساعة أيضاً على اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري؟…
ولا بد من الاشارة ايضا الى ان “التيار الوطني الحر” نظّم مساء الاثنين بعد ساعات على تسريب خبر الاستدعاء مسيرة باتجاه مصرف لبنان في جونية للضغط على الحاكم!