كتب أحمد منصور في “الأنباء الكويتية”:
اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، فشل للجميع، وليس انتصارا لأحد على أحد، وهو فشل للسلطة والأكثرية الحاكمة وهذا النظام، وفشل اللبنانيين في إمكانية اجتراح تسوية داخلية توقف هذا الانهيار الشامل.
ورأى أن «هناك امتدادات خارجية، وبعض الحسابات الإقليمية والدولية، ولكن أساسا هذا فشل داخلي وتعنت وأنانية، وتلطي وراء الصلاحيات، وربما لحسابات سلطوية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة، مؤكدا انه هزيمة الجميع أمام وجع وألم وأنين المواطن».
وقال عبدالله في تصريح لـ«الأنباء»: «نأمل أن نستطيع تكليف رئيس جديد للحكومة بغض النظر عمن سيكون، فالمطلوب تأليف حكومة، إذ لا يستطيع البلد أن يستمر تحت هذه الأزمة الخانقة والانهيار الشامل في كل القطاعات، خصوصا أننا أمام حكومة تصريف أعمال، لا تصرف الأعمال لأسباب أصبحت معروفة، إذ إن البلد بحاجة إلى حكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الإصلاحات، ووقف الانهيار، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وتعيد الانفتاح على العالم العربي الصديق للبنان، وتخرج لبنان من العزلة التي يعيش فيها، وتحضر لانتخابات نيابية، أصبحت قريبة، لإعادة إنتاج السلطة في لبنان».
وأضاف «أن عملية اعتذار الرئيس الحريري كانت متوقعة ومنذ أشهر، بسبب المناخ الذي واكب في البداية عملية التكليف، وإعلان بشكل شبه مباشر من رئيس الجمهورية أنه غير متحمس لتكليف الحريري، وواضح منذ البداية كانت هناك عراقيل وضعت في وجه التكليف بسبب حسابات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وربما بسبب بعض حسابات الرئيس المكلف وصعوبة الوضع الداخلي، خاصة بعد فشل او تعثر المبادرة الفرنسية، وانتقال الكلام إلى مبادرة الرئيس بري التي بدأت انطلاقتها بعد زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا والتحول من حكومة 18 إلى حكومة 24».
واردف: إن التسوية الرئاسية انتهت في 17 تشرين 2019، التي أتت بالجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية، بعد اتفاق معراب بداية، ومن ثم بعد التسوية بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والرئيس سعد الحريري.
ان هذه التسويات والتفاهمات سقطت بعد 17 أكتوبر، وأكيد سقط معها العهد والسلطة السياسية، وسقطت كل المعادلة التي كانت قد حافظت بالحد الأدنى على العيش الكريم للمواطن اللبناني، نعم سقطت كل هذه الاعتبارات، ولست هنا بصدد القول من خان خان ومن كان وفياً، فهذا الموضوع يترك للتاريخ وللمؤرخين، التسوية كانت خاطئة ولم تكن على أسس صلبة، بل كانت مصلحية، سلطوية ومن دون أرضية وطنية واسعة وعلمية موضوعية، لذا كان مصيرها الفشل.
وفي موضوع تسمية رئيس لتشكيل الحكومة، قال عبدالله: «هناك دستور يحكم موضوع التسمية، وصاحب التسمية هو المجلس النيابي، وليس اي فريق آخر، رئيس الجمهورية ملزم بأن يدعو المجلس النيابي إلى استشارات نيابية، والدستور لا يحدد المهل، ولكن أعتقد أن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان، لا يحتمل أي تأخير في موضوع الاستشارات النيابية مهما كانت التبريرات، فالمطلوب الإسراع في هذا الاستحقاق الدستوري، وتحميل مجلس النواب مسؤوليته في تسمية المرشح لرئاسة الحكومة، ومطلوب من الكتل السياسية والقوى السياسية، ومن الرئيس عون تسهيل مهمة الرئيس المكلف بالتسريع بالتأليف، لأن الوقت يدمر لبنان وينهي ما تبقى من اقتصاده ومن العيش الكريم للمواطنين».
وردا على سؤال عما اذا كان اعتذار الحريري سيفتح الباب الرئاسي أمام صهر العهد النائب جبران باسيل، قال عبدالله: «إن باب الرئاسة مفتوح لأي شخص كان سواء باسيل أو غير باسيل، وهو الآن ضبابي، لأنه يجب أن يبقى البلد لننتخب له رئيسا.
المهم اليوم الحفاظ على لبنان، وإنقاذ الناس من هذه الضائقة، وهذا القلق وهذه الهواجس التي يعيشها كل الشعب اللبناني».