يتهاوى آخر أعمدة القطاع الصحي، قطاع الدواء. فبعد أن اختبر اللبنانيون أزمة شح الدواء وفقدانه، ها هم اليوم أمام احتمال توافره، لكن القلق يساورهم لجهة جودة هذا الدواء بُعيد الإجراءات الجديدة التي أطلقتها وزارة الصحة، والتي تنص على رفع الدعم وفتح الباب أمام الاستيراد الطارئ.
مصادر الشركات المستوردة للدواء لفتت إلى أن “الشركات تستورد الدواء من دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأميركية او كندا، وهي أدوية حازت على براءة اختراع، وقد تمت تجربتها سابقاً، ودرستها اللجان المختصة في لبنان قبل تسجيلها لاستيرادها، وبالتالي هي مطابقة للمواصفات العالمية”.
وطمأنت المصادر، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لجهة أن “اللجان التي تدرس ملفات الأدوية في لبنان موثوقة، وهي تضم أطباء وصيادلة، وعملية تسجيل الدواء ليست بالعملية البسيطة، والدواء ليس سلعةً عادية، وبالتالي لا خوف من استيراد أدوية غير مطابقة، كما أن في ايران مصانع أدوية تلتزم بالمعايير العالمية، ولا مشكلة في الاستيراد من هذه المصانع، فالمهم الحفاظ على مستوى المعايير الموجود”.
إلّا أن المصادر عادت وذكّرت بالمشكلة الأساس التي تحول دون استيراد أي دواء من أي دولة، وهي مشكلة السداد للشركات التي نستورد منها، “إذ مصرف لبنان لا يحوّل المبالغ لهذه الشركات منذ شهر كانون الأول العام 2020، وبالتالي هذه الشركات لا تصدّر لنا الأدوية، خصوصاً وأن كلفة الفاتورة تبلغ 780 مليون دولار دون احتساب شهري أيار وحزيران”.
