جاء في “المركزية”:
مع الأزمة والانهيار والذلّ الذي يعيشه اللبنانيون، اتّسع بيكار الآمال المعوّلة على الثورة والانتخابات النيابية المقبلة للانتقام من المنظومة الحاكمة وتحقيق التغيير انقاذاً للبلد. وهناك اقتراح جديد تبدو تسوّق له جهات في الثورة ضمن خارطة طريق للخروج من الأزمة، ويرتكز إلى نقطتين: أوّلاً، انتخابات رئاسية مبكّرة، على غرار ما حصل في عهد الرئيس سليمان فرنجية عندما انتخب الياس سركيس قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية الأوّل. ثانياً، تشكيل حكومة من غير الحزبيين تشرف على الانتخابات النيابية المتوقّع أن تفرز طبقة سياسية جديدة.
وفي الإطار، أوضح العميد الركن المتقاعد جورج نادر لـ”المركزية” أن “الموافقة على السير بالانتخابات الرئاسية المبكرة غير ممكنة، لذا كان الحديث عن اقتراح إجرائها فوراً بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، على أن يتسلّم الرئيس الجديد الحكم فور انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون، على غرار ما حصل في عهد سليمان فرنجية. هكذا نرضي الطامحين بتغيير الرئيس، وهذا ما يجب أن يحصل، لكن الدستور يمنعنا من اتّخاذ أي خطوة في السياق قبل انتهاء ولايته”.
ولفت إلى أن “الحكومة الجديدة مفتاح أساسي لكلّ التطوّرات المقبلة، على أن تترأسها شخصيّة مستقّلة لا علاقة لها إطلاقاً بالمنظومة الحاكمة وليس الرئيس سعد الحريري أو الرئيس نجيب ميقاتي أو غيرهما… مع ضرورة الاتّفاق على تسهيل التشكيل من دون عراقيل، وهذا لن يتحقّق إلا تحت الضغط الدولي. والأخير سيساعد مع العقوبات الدولية المرتقبة وفق ما يتمّ التداول به من معلومات”.
وأشار نادر إلى أن “من الوارد الإعلان عن حكومة الثورة باعتراف دولي وهذا يحتاج إلى إجراءات محدّدة، وما من توقيت معيّن لاتّخاذ خطوة كهذه، لكن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة وأخذ البلد إلى الهاوية، ومن المرفوض أن يكون الشعب أمّ الصبي. إذ في حال بقيت الأمور على حالها من دون تشكيل حكومة كيف سنصل إلى الانتخابات النيابية؟ كيف ستدار الأزمة؟”.
أما في ما خصّ انتخابات نقابة المهندسين ونجاح “النقابة تنتفض”، علّق قائلاً “المهندسون من نخبة المجتمع ونجاح “النقابة تنتفض” يترجم التغيير في المجتمع، واللافت أن لطالما كان عدد المقترعين يتراوح ما بين 3000 و4000، أما في الانتخابات الأخيرة فبلغ عددهم حوالي 9000، ما يعني أن العديد اختاروا “النقابة تنتفض” بهدف التغيير. والأكيد أننا سنرى تغييراً في الانتخابات النيابية، لكنه سيكون جزئياً لأن لا يمكن إلغاء المنظومة الحاكمة دفعة واحد وهي متجذّرة في كلّ مفاصل البلد وبكلّ السبل الممكنة”.
وفي ما يتعلّق بالحملة التي شنّها بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على نقيب المحامين ملحم خلف، متّهمين إياّه بالإدّعاء بالانتماء إلى الثورة وبتواطئه مع الفاسدين، لأنهم يعتبرون أن إضراب المحامين يعرقل سير العديد من التحقيقات، وصف نادر الحملة بـ”التجنّي”، مؤكّداً أن خلف “في الثورة و”نظيف”، وعلى الأرجح أن من يتهجّم عليه ليس في صفوف الثوار ولهذا السبب لا يحقّ له انتقاد هؤلاء”.
