أمرت نيابة الجمهورية في الجزائر بفتح تحقيق حول عمليات تجسس تعرضت لها مصالح البلاد وتنصت طالت شخصيات جزائرية.
وجاء في بيان النيابة: “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات تجسس تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.
وأضاف البيان أنه تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية وهذه الوقائع إن ثبتت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري”.
