رأى حزب “الكتلة الوطنية” أن “الأقنعة كلها سقطت اليوم، وها هي المنظومة تحاول ستر ما لا يمكن ستره: مسؤوليتها الجماعية عن جريمة قتلت 215 شخصا، وجرحت أكثر من 6 آلاف وشردت 300 ألف، جريمة دمرت عاصمة وانتهكت كرامة شعب. فمن جهة، مجلس الدفاع الأعلى الذي يتصدره رئيسا الجمهورية والحكومة يختبىء بشكل فاضح خلف إجراءات إدارية وهمية للتهرب من مسؤولية الأخيرين في رفع الحصانة عن المدير العام لجهاز أمن الدولة أنطوان صليبا. ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي والنائب العام التمييزي يتقاذفان المسؤولية في رفع الحصانة عن المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم. والفضيحة الأكبر كانت في سعي مجلس النواب عبر العريضة النيابية لنقل ملف جريمة المرفأ من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في محاولة واضحة للالتفاف على قرارات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”.
واعتبر في بيان أنّ “محاولات الاختباء خلف حصانات واهية ساقطة قانونيا وأخلاقيا. فالمعادلة واضحة اليوم، لن تقبل المنظومة بمحاكمة نفسها، وهذا يفرض علينا أن نواجهها بكل السبل القانونية والسياسية والإعلامية والشعبية، لكسر شوكتها وإحقاق العدالة، وما تراجع بعض النواب عن توقيع العريضة النيابية إلا بداية انكسارها. العدالة آتية حتما”.
