اعلن وكلاء الدفاع عن اللواء عباس إبراهيم المحامين وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم انه “في ليلة ليلاء صدر عما يسمى بمكتب الإدعاء لدى نقابة المحامين بفاجعة إنفجار المرفأ يرد فيه عنصر المفاجأة لقرار صادر عن حضرة المحامي العام التمييزي متعلق بإذن الملاحقة لموكلنا اللواء عباس إبراهيم… فيه تلميحا كما جاء حرفياً (والتي يبدو أنها تذهب بإتجاه إنتزاع صلاحية المحقق العدلي بالملاحقة وتعطيلها)”.
واضاف وكلاء الدفاع في بيان: “عليه فإنّنا نضع أنفسنا أمام المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع وأمام الرأي العام ونتساءل: كيف لقرار يتمّ تسريبه والذي يمثل خرقاً لسرية التحقيق ومخالفة جوهرية لقانون أصول المحاكمات الجزائية؟ من هو صاحب المصلحة من تسريب مضمون القرار والغاية منه؟ والتساؤل الأهم ما هي صفة مكتب الإدعاء لتبني نشر القرار قبل إبلاغه من المعنيين وتحديداً موكلنا الذي هو خارج البلاد وهل هو يقوم بدور القاضي والجلاد في آن معاً؟ والتساؤل الأخير ما هو دور المحقق العدلي بالسماح لطرف بالنزاع والتنسيق معه وبتنصيب نفسه ناطقاً رسمياً لكشف مطالعة سرية دوناً عن باقي المعنيين بالملف.”
واضاف البيان: “جميع هذه التساؤلات فهي تؤكد المؤكد من إرتيابنا المشروع والقانوني الذي يسلكه التحقيق وموكلنا لم يبلغ به وهو خارج الأراضي اللبنانية، على الرغم بأنّ ما صدر عن مكتب الإدعاء لجهة حقيقة مضمونه متطابق مع قناعتنا القانونية التي صرحنا عنها منذ بداية تولي المهمة، والتي جاءت متطابقة مع القرار بالنتيجة والذي لا نعلم حيثياته، علماً أننا كنا على أهبة الإستعداد لكافة الإحتمالات للقرار وما سينتج عنه من إجراءات، الأمر الذي يؤكد أن موكلنا لا يتجاوز القانون أو القرارات القضائية… ولكن المثير للريبة تسريب القرار ومضمونه من طرف في الدعوى هو الأحرص على الإبقاء على سرية التحقيق والإجراءات، مما يؤكد لدينا القناعة من الضغوطات التي مورست وما زالت تمارس على الملف والقيمين عليه والتي كان المستهدف منها موكلنا دون أدنى شك، مما يحمّل المسؤولية للذين يقومون بهكذا ممارسات من تمييع التحقيق ومنع النيل من الجناة الفعليين لغايات أصبحت مثيرة للإلتباس الخارجة عن الأطر القانونية..أما لحملة التهديد والوعيد الطارئة نتيجة القرار فهي خارج عن المألوف لجهة إحترام القانون والأنظمة الإدارية التي يتوجب التمسك بها والحرص على تطبيقها…”
وختم البيان: “عليه نؤكد للمتحاملين على القرار الحاليين واللاحقين أن العدالة لا تتجزأ بين قضاء التحقيق وقضاء الإدعاء وهي جزء لا يتجزأ لجهة تطبيق القانون ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن الأصوات المعارضة للقرار لن تكون إلا ردة فعل شعبوية لا تنتج مفاعليها ولا يعول عليها بالمطالبة بدولة القانون وإستقلالية القضاء… وفي النهاية للحق جولة وللظلم ألف جولة وجولة.”
