لم تتفاجأ الأوساط الاقتصادية اللبنانية بإعلان وزارة الطاقة أنها ستتوقف عن تسليم مادة المازوت بعد نفاد معظم المخزون، الأمر الذي اعتبرته مؤشرا على تفاقم أزمة نقص الوقود التي بدأت تظهر بوضوح منذ بداية 2021.
وأكد معظم المتابعين أن ذلك كان متوقعا لكثرة الأسباب، التي في مقدمتها تراخي السلطات وغياب الجدية في معالجة الأزمة عبر اعتماد حلول جذرية لإنقاذ هذا المجال الحيوي، الذي يعتبر عصب نمو الاقتصاد في أي دولة.
وقد رجّح البنك الدولي أن تكون أزمة لبنان من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ عام 1850، شحّا في الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي الديزل المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي.
وانتقل الجدل حول القضية المرتبطة بشكل أساسي بنشاط المواطنين وعمل الشركات والقطاعات الإنتاجية وبقية الخدمات الضرورية من الأماكن العامة إلى الشبكات الاجتماعية، حيث اتفق الكثير من الناشطين على أن سوء الإدارة والفساد تسببا في الوصول إلى هذا الوضع الكارثي.
وقالت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة في بيان الأربعاء الماضي إن منشآتها النفطية “قامت الاثنين الماضي بتأمين السوق المحلية من مادة الديزل بمعظم قطاعاته بما فيها الأفران والمستشفيات والمولدات الكهربائية الخاصة والمرافق والمؤسسات العامة، بما فيها المطار الدولي والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه”.
وتابعت “أن الكميات الموزعة قدرت بحوالي 14 مليون لتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة كاملة”.
وأشارت إلى أن هذه الكميات “وزعت على 160 شركة توزيع مما أدى إلى نفاد معظم المخزون في ظل عدم فتح اعتمادات مرتقبة لاستيراد بواخر إضافية من مادة المازوت”.
وأوضحت المديرية أن دورها ناظم للسوق ولا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت وبالتالي ستتوجه إلزاميا للتوقف عن تسليم مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة جدا للحالات الطارئة والاستثنائية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية.
وتستورد وزارة الطاقة اللبنانية نحو 30 في المئة من حاجة السوق، في حين تؤمن الشركات الخاصة حوالي 70 في المئة من الطلب المحلي.