أشارت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان إلى اننا “بكثير من الاستغراب والاستنكار تلقينا البيان الصادر عن مديرية الإعلام في مجلس النواب،الذي دعا القضاء الى مواجهة ما سماها البيان الحملة على المجلس النيابي في قضية رفع الحصانة.إن البيان يشكل محاولة لقمع حرية التعبير في أقدس قضية تهم جميع اللبنانيين وبالأخص منهم أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت.”
وأضافت: “فبدل أن يلتئم المجلس النيابي لتلبية طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عمن طلبهم للشهادة كمدعى عليهم، يهرب إلى الأمام ويحاول الالتفاف على عمل المحقق العدلي، وتعطيل التحقيق في مهده، ويهول على الرأي العام لمنع أي اعتراض على هذا هذا السلوك الذي إن نجح سيؤدي إلى إغراق التحقيق في المجهول، علماً أن الملف محال على المجلس العدلي بقرار من الحكومة، وأن الصلاحيات القانونية المعطاة للمحقق العدلي تتجاوز منطق الحصانات، وتملي البدء بتحقيق جدي يؤمن العدالة والمحاسبة.”
وختمت: “إن محاولة قمع أهالي شهداء المرفأ، ومن ورائهم اللبنانيين المطالبين بكشف هذه الجريمة الكبرى،لن تجدي نفعاً، وسيبقى صوت الرأي العام أقوى من الترهيب، وسيواكب عمل القضاء حتى تحقيق العدالة.”
