لفت النائب نهاد المشنوق إلى أن “المستند الوحيد الذي تلقاه حول وجود النيترات في مرفأ بيروت يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق، وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً”.
وقال المشنوق خلال مؤتمر صحفي: “البضائع أنزِلَت عن سطح الباخرة بعد تضرّرها من تحميل معدّات المسح الجيولوجي على متنها ولا علم لي بأنها نزلت على الأراضي اللبنانية”.
وتابع: “اتهام القصد الاحتمالي يجب أن يُوجّه لمن أمر بتفريغ النيترات في المرفأ وليس لوزير الدّاخليّة الذي لا صلاحية له في هذا الشّأن”.
وأضاف: “أنا واحد من الضحايا ومن أهالي الضحايا، وقد سقط زجاج مكتبي على ظهري لحظة الانفجار، وكان يمكن أن أكون واحداً من الشهداء وقد أصيب بعض أفراد مكتبي”.
وأردف: “أنا مستعد للإدلاء بإفادتي في أيّ لحظة يستدعيني فيها القاضي بيطار الذي وجّه إليّ الاتهام دون أن يستمع لإفادتي بعكس كلّ الذين شملهم الإدعاء”.
وسأل المشنوق: “لماذا الاعتراض على محاكمة النواب الوزراء السابقين أمام المجلس الاعلى لمحاكمة النواب والوزراء؟ وإذا كنا نريد رفع الحصانات عن النواب إذاً فلنعدّل الدستور لكن لنعدّله من أعلى الهرم إلى أصغر موظف في الدولة”.
وأكد أن “التحقيق الدولي الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحق الى أهله ويعيد الروح الى أهل كل شهيد لأن بذلك نعرف من هو المرتكب”.
وهذا المستند الذي تلقاه المشنوق حول وجود النيترات في مرفأ بيروت:
