كشفت مصادر سياسيّة لبنانية أنّ حملة تدار من بعيد من أجل أخذ التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام 2020 إلى مكان آخر وذلك عبر تفادي طرح الأسئلة الأساسيّة والحقيقية.
وأوضحت أن السؤال الأساسي يتعلّق بمن يستطيع تخزين مادة مثل نيترات الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت غير حزب الله الذي يسيطر على كل المرافق في لبنان، بما في ذلك المرفأ والمطار والحدود مع سوريا.
وقالت المصادر السياسيّة إنّ هذه الحملة، التي تجري تحت عنوان “نوّاب النيترات”، تركّز حاليا على ثلاثة نوّاب حاليين كانوا وزراء هم: علي حسن خليل وغازي زعيتر من حركة أمل ونهاد المشنوق الذي يعتبر مستقلّا بعد خروجه من كتلة نواب المستقبل.
وأشارت في هذا المجال إلى أنّ الهدف من الحملة، التي تركّز على خليل وزعيتر، بصفتهما محسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعلى المشنوق، كونه لم يعد يتمتّع بغطاء من سعد الحريري، مدروس بشكل جيّد.
وتستهدف الحملة تجنب معرفة حقيقة من جاء بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن خزّنها هناك طوال سنوات، ابتداء من 2014، ومن أخرج كميات من الأمونيوم لتستخدم في صنع البراميل المتفجرة في سوريا.
واستندت المصادر السياسية اللبنانية إلى تقرير نشرته قبل بضعة أشهر صحيفة الغارديان البريطانية التي كشفت أن نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في عنبر في مرفأ بيروت أصلا وليس أيّ مكان آخر.
وذكرت الغارديان أن وراء إدخال النيترات التي انفجرت لاحقا سورييْن يحملان الجنسيّة الروسيّة هما مدلل الخوري وجورج حسواني.
ولاحظ المحلّل السياسي اللبناني لقمان سليم في تعليق على ما نشرته الصحيفة البريطانيّة مطلع عام 2021 أن لا أحد غير حزب الله يستطيع إدخال هذه المادة إلى بيروت وتخزينها وحمايتها وتأمين نقلها إلى سوريا في مرحلة ما بعد انضمامها إلى معاهدة منع استخدام الأسلحة الكيمياوية.
