أطلعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا أعضاء مجلس الأمن الدولي على التطورات الأخيرة في لبنان، حيث سلطت الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها على الشعب.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تضمنت مشاورات مغلقة لبحث تطبيق القرار 1701 واستمع خلالها إلى إحاطات من فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) ستيفانو ديل كول بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وحول هدف القرار 1701 المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه أعربت فرونتسكا في بيان عن أملها بالتزام حقيقي بتنفيذ ذلك القرار بكامل حذافيره.
وأشادت بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها بما في ذلك تعاونه الوثيق مع اليونيفيل ودعت إلى استمرار دعم هذه المؤسسة الرئيسية.
وكررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة لبنانية تتمتع بصلاحيات كاملة بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي وقالت «إن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين».
وبحسب البيان فقد ركزت المناقشات في مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في عام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة كمؤشر أساسي على المساءلة الديموقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت المأساوي في 4 آب كررت فرونتسكا نداء الأمين العام لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف.
وقالت إن «عائلات الضحايا وكذلك الآلاف الذين تغيرت حياتهم الى الابد بسبب ذلك الانفجار لا يزالون ينتظرون وهم يستحقون العدالة».
وفي ختام البيان رحبت المنسقة الخاصة باستعداد المجتمع الدولي المستمر لمساعدة لبنان.