أشار النائب طارق المرعبي عبر حسابه على “تويتر”، الى ان “جريمة المرفأ لامست ان تكون جريمة ضد الانسانية. من حقنا وواجبنا كنواب ان ننظر برفع الحصانات او الابقاء عليها من منطلق مدى ارتباط الجرم بالعمل النيابي؛ لذلك اكرر مجددا بأنني مع رفع الحصانات لينال المجرم او المقصر عقابه اياً يكن”.
وتابع المرعبي “وبموضوع الاحالة الى المجلس الأعلى تقتصر صلاحية المجلس النيابي على الاتهام دون تحديد الصلاحيات؛ وتبقى الكلمة الفصل للدستور الذي اعتبر اللبنانيين سواسية امام القانون؛ لا سيما امام القضاء العدلي”.
