أشار منظمة “اليونيسف” في بيان، إلى أن “أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان”، ولفتت إلى أن “هذا الخطر يتزامن مع التفاقم السريع للأزمة الاقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار”. وتقدر اليونيسف أن “معظم محطات ضخ المياه ستتوقف تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة”.
وأكدت ممثلة “اليونيسف” في لبنان يوكي موكو أن “قطاع المياه في لبنان يتعرض للخراب والدمار بسبب الازمة الاقتصادية الحالية التي يمر فيها لبنان، وهو غير قادر على العمل بسبب عدم قدرته على دفع كلفة الصيانة بالعملة الأجنبية، بالدولار، وخسارة المياه الناجمة عن فاقد المياه، الذي يتزامن مع انهيار شبكة الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات”.
وقالت: “إن افتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق بحاجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”.
وأكد البيان أنه “في حال انهيار منظومة شبكة إمدادات المياه العامة، تقدر اليونيسف أن كلفة حصول الأسر على المياه سترتفع بنسبة 200 في المئة شهريا جراء لجوئها إلى موردي المياه من مصادر خاصة، مما يشكل كلفة باهظة جدا لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفا في لبنان التي تقدر قيمتها بـ 263 في المئة من متوسط الدخل الشهري.
واستنادا الى تقويم قامت به اليونيسف وفق بيانات تم الحصول عليها من مؤسسات المياه العامة الأربع الرئيسية في البلاد في شهري أيار وحزيران 2021:
– حل أكثر من 71 في المئة من الأشخاص ضمن مستويات ضعف تصنف بالـ “حرجة للغاية” و “الحرجة”.
– يحصل 1,7 مليون شخص تقريبا على 35 ليترا فقط من المياه يوميا، أي بانخفاض يقارب 80 في المئة مقارنة بالمعدل الوطني للحصة المائية للفرد قبل العام 2020 والبالغ 165 ليترا.
– عدم قدرة مقدمي خدمات المياه العامة على تكبد كلفة قطع الغيار الأساسية لأعمال الصيانة اللازمة.
– بدءا من العام 2020، حصلت زيادة بنسبة 35 في المئة في كلفة إمدادات المياه من موردين خاصين، وتزامنت مع مضاعفة كلفة المياه المعبأة بالعبوات البلاستيكية او الزجاجية.
– يضع انقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة أنظمة المياه تحت ضغط شديد، ما يؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها.
– وطنيا، تقدر نسبة فاقد المياه في أنظمة المياه نحو 40 في المئة، وذلك بسبب نقص الصيانة والتوصيلات غير الشرعية”.
وتضيف موكو: “في ذروة أشهر الصيف، ومع بدء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 من جديد بسبب متحول دلتا، يبدو أن نظام المياه العامة في لبنان على وشك الإنهيار في أي لحظة. ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، لن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأساسية من العمل، مما سيضطر أكثر من أربعة ملايين شخص الى اللجوء الى مصادر مياه مكلفة وغير آمنة، ما يعرض صحة الأطفال ونظافتهم للخطر. وسيكون لهذا التطور السلبي تأثير فوري وضرر هائل على الصحة العامة. حيث ستتعرض النظافة للخطر، وسيشهد لبنان زيادة في الأمراض وستواجه النساء والشابات المراهقات تحديات خاصة في النظافة الشخصية والحماية والكرامة نتيجة حرمانهن من الحصول على مرافق صحية آمنة”.
وتابع البيان: “عليه، تحتاج اليونيسف الى 40 مليون دولار اميركي سنويا للحفاظ على تدفق المياه بشبكة المياه العامة إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في أنحاء البلاد كافة، التي بتوفرها ستتمكن من توفير الدعم اللازم للحفاظ على حماية وتشغيل مرافق المياه العامة من خلال تأمين الحد الأدنى من كلفة المحروقات، وتوفير الكلور لتعقيم المياه، وتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة للحفاظ على سير عمل أنظمة المياه الحيوية وضمان الوصول بشكل آمن لتشغيل منظومات المياه العامة”.
وأشار البيان إلى أن “اليونيسف تعمل بشكل وثيق مع مقدمي إمدادات المياه العامة لضمان وصولها الى الأطفال والنساء الأكثر ضعفا في لبنان. وسبق لليونيسف أثناء جائحة كوفيد- 19 أن تمكنت من استخدام البنية التحتية لنظام المياه العامة الموجودة لإيصال المياه الصالحة للشرب الى المجتمعات في انحاء البلاد كافة”.
وختمت موكو: “نحن ثابتون في دعمنا للمجتمعات عندما تسمح الموارد، لكن هذا الوضع المقلق للغاية يتطلب تمويلا فوريا ومستداما. واليونيسف على كامل الاستعداد لتقديم الدعم، خصوصا مع تطور الوباء العالمي، لضمان تلبية الحق الأساسي في الحصول على مياه نظيفة وآمنة للأطفال والأسر في هذا الوقت الحرج في لبنان”.
