ناشدت مصلحة المهن القانونية في “القوات اللبنانية” في بيان اليوم الأحد، “مجلس نقابة المحامين في بيروت، اتخاذ التدابير الآيلة من جانبه للخروج من حال الشلل والمراوحة هذه، من دون التراجع قيد أنملة عن مطالب المحامين المحقة، وذلك بإصدار إعلان حقوق المحامي، مضمنة إياه مبادىء لا يمكن التخلي عنها والتهاون بشأنها، ودعوة المحامين تبعا إلى إعلان المبادىء هذا، للعودة إلى ممارسة مهنتهم ضمن هذه المبادىء المعلنة وليس دونها، مهما كانت المعوقات التي يمكن أن تواجههم إبان أدائهم لرسالتهم”.
وقالت: “في ظل استمرار رفض المحامين لتوجهات وسلوكيات قضائية عدة، يعتبرونها غير قانونية وتمس بحسن أدائهم لمهنتهم وبحصانتهم وكرامتهم، وتشكل نقاطا خلافية مع بعض القضاء، معبرين عن رفضهم هذا بالتوقف عن ممارسة عملهم في قصور العدل منذ أكثر من شهرين، وعلى الرغم من ذلك، بقي القضاء عند رؤيته ونظرته من النقاط الخلافية هذه، لأسباب يعتبرها هو محقة أيضا. هذا الخلاف وعدم توحيد الرؤية القانونية والاتفاق على سلوكيات التعامل، أدى إلى شل مرفق العدالة، الأمر الذي بدأ يهدد حقوق المتقاضين والموقوفين في الوصول إلى العدالة وتحقيق رسالة المحاماة، وكان آخرها البارحة في التحقيقات بجريمة إنفجار المرفأ”.
وختمت: “تدعو المصلحة مجلس النقابة إلى العمل مع القضاء العادل، على توحيد الرؤية القانونية من النقاط الخلافية، والتقدم بالتعديلات القانونية لإزالة كل إبهام في تفسير المواد القانونية المختلف على تفسيرها، والتخلي عن كل سلوك يمكن أن يمس بحقوق وبكرامة جناحي العدالة”.
