اعتبرت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت عشية استشارات الاثنين، أنّ العهد يفضِّل تكليف رئيس حكومة من فئة الرئيس حسان دياب، اي غير مجرّب في الحكم ومن دون قاعدة سياسية، فيتمكّن من إبقاء المبادرة بيده، ولكن ما بين ما يتمناه العهد، وبين الواقع على الأرض، ثمة هوة كبيرة، لأنّه عدا عن افتقاده لأي حليف داعم لتوجّهه على هذا المستوى، فإنّ الوضع المالي الكارثي لا يتحمّل تكرار السيناريو نفسه لتكليف الحريري، خصوصاً انّ «حزب الله» أثبت في كل المرحلة السابقة انّه غير مستعدّ لدعم العهد على حساب علاقته مع السنّة في لبنان.
وقالت المصادر نفسها لـ”الجمهورية”، انّ العهد لا يرتاح الى الرئيس نجيب ميقاتي تأسيساً على تجربة حكومته الثانية في العام 2011، وبسبب خبرته وعلاقاته وشخصيته، ولكن لا يستطيع العهد التعامل مع من يرتاح، إنما عليه التعاون مع من تختاره الكتل النيابية، ومن تبدّيه بيئته على غيره، وان يضع معه قواعد تعاون لما فيه مصلحة البلد والناس.
واعتبرت انّه على رغم معرفة العهد انّ ميقاتي يُتقن فن الديبلوماسية، فلا يخاصم ولا يحالف، وانّ إمكانات التعاون معه تبقى مفتوحة دائماً على رغم صعوبتها، إلّا انّ همّ العهد الأساسي يبقى في مرحلة ما بعد انتهاء ولايته، وخشيته من خروجه من معادلة السلطة، ومن المتوقع ان يمثِّل هذا الشق العقدة الأساس.
وتوقعت المصادر ان يلتقي ميقاتي بعد تكليفه بباسيل، تسهيلاً لولادة الحكومة، كما مع غيره من رؤساء الكتل، حيث سيُظهر أقصى إيجابية في محاولة لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وختمت بالسؤال التالي: “هل يمكن ان تولد الحكومة العتيدة قبل 4 آب؟”.
اتصال بين ميقاتي وعون… ما مضمونه؟
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، عن أنّ ميقاتي اجرى السبت اتصالاً هاتفياً بعون، شاكراً له لفتته التي عبّر عنها في حديثه الى جريدة «الجمهورية».
ولفتت المصادر الى انّ ميقاتي تشاور وعون في بعض الملاحظات التي رافقت بعض المواقف، متمنياً ان يكون الجو مؤهلاً للتعاون في المرحلة المقبلة. فالظروف لا تسمح بما رافق مرحلة تكليف الحريري، بمعنى «انّها مرحلة ويجب أن تُطوى»، فالبلد يتجه بسرعة الى الارتطام الكبير، وإن لم تكن ولن تكون كافية للخروج من المأزق، لكنها الخطوة الاولى الى مرحلة التعافي والإنقاذ. وانّ امامها مهمات كبيرة تتزامن مع مواجهة الاستحقاقات المعيشية والإقتصادية والنقدية وفقدان مقومات العيش اليومية. فعليها ان تستعد للتحضيرات التي عليها مقاربتها في وقت قريب مع دخول البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة مدار الانتخابات النيابية، وانّ هناك خطوات قانونية ودستورية من الواجب مقاربتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعبّر ميقاتي خلال الاتصال عن الامل بإمكان إدخال البلاد مرحلة توحي بإمكان استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها فيه، والتي تفتح الطريق إلى استعادة الثقة الدولية. فعلاقات لبنان الخارجية لا يمكن ان تستمر على ما هي عليه.
