بعث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، برسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية في تونس، واحترام الحريات وآجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية.
وقال سعيد خلال لقاء مع رؤساء المنظمات الوطنية: “سأتحمل المسؤولية كاملة من أجل الشعب.. صبرت كثيرا وحذرت أكثر من مرة ولم يكن هناك قبول.. هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل”.
ودعا “الجميع للهدوء وعدم الرد على استفزازات البعض”، مضيفاً: “لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة في بلادي”.
وحول الجدل الدائر عن دستورية قراراته الأخيرة، رأى سعيد انّ “هناك لصوص يحتمون بالنصوص.. قراراتي كانت تطبيقا لنص الدستور وليست انقلابا.. الانقلاب يكون بالخروج عن الشرعية وأنا لجأت للدستور”.
كما أشار لوجود “أطراف نكلت بالشعب واعتقدت أن البلاد لقمة سائغة.. وأطراف تقاسمت الدولة وكأنها ملكهم”.
الى ذلك، أوضح الرئيس التونسي أن الفصل 80 من الدستور يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لإقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لإستمرار الدولة على هذا الشكل.
وكشف أنه أبلغ مسبقاً رئيس البرلمان راشد الغنوشي بنيته استخدام حقه الدستوري، مضيفاً: “أنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله”.
وتابع: “أقول للمواطنين إن الدولة قائمة وحرياتكم مصانة.. لم يكن بالإمكان أن تستمر الدولة بهذا الشكل”. كما طمأن رجال الأعمال عن سلامة دولة القانون في تونس.
واعتبر سعيد أن “الشرعية يجب أن تتناغم مع مطالب الشعب”، مضيفاً: “صبري نفد وكان لا بد من استعادة دولة القانون”.
وتعهّد بحماية الحقوق والحريات، وبتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
يأتي هذا بينما أصدر سعيد، مساء اليوم الإثنين، قراراً بتعطيل العمل ليومين بمؤسسات الدولة باستثناء الجيش والأمن والمؤسسات الصحية، بهدف إعادة هيكلة التعيينات فيها.