توقّف المكتب السياسي في حزب “الكتائب” “عند الاستعراض الأخير الذي جرت فصوله أمس، وانتهى بإعادة التجديد لنهج المنظومة المميت، عبر الاصرار على الاداء نفسه واعادة تكرار الوعود المستحيلة امام اللبنانيين والعالم، بينما تحاك المكائد المتبادلة في السر، وعلى هذا المنوال سيدخل لبنان دوامة جديدة من المهاترات المحاصصية واستعراضات القوى، تحت ستار حقوق الطوائف”.
ورأى المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل ان “النتيجة التي خرجت بها الاستشارات اكدت ان هناك مقررا واحدا في المجلس فيما يمكن الاستغناء عن رأي الباقين على رغم أنهم يعتبرون أنفسهم أقوياء، من رئيس جمهورية الى كتل ترى نفسها وازنة. ان تجربة امس الاثنين تثبت ان الرهانات الخاطئة التي يسيرون بها، والحسابات المتناقضة اوصلتهم ومعهم اللبنانيون الى القعر وأودعت القرار في يد حزب الله وكرست مرة جديدة وضع يده على البلد”.
كما اعتبر ان “هذه الخلطة برهنت انها عاجزة وغير مثمرة، وان الحل الوحيد هو في قيام حكومة مستقلة بالكامل تحظى اولا بثقة الشعب اللبناني الذي نزل الى الشارع ليطالب بتقرير مصيره فيتعاون معها الخارج على هذا الأساس”.
واشار البيان الى ان “إبقاء رجل في الفلاحة واخرى في البور” اثبت عقمه، وان كل محاولات تغيير نهج هذه المنظومة من الداخل مصيرها الفشل مع سيطرة حزب الله على مفاصل المؤسسات، وان الحل الوحيد هو في مواجهتها صراحة من موقع الرافض لتركيبتها ونهجها عبر الخروج من مجلس النواب في أسرع وقت وفرض العودة الى الشعب ليقرر مصيره”.
وعلى مسافة اسبوع من ذكرى الرابع من آب، لفت المكتب السياسي الى انّ “منطق المحاسبة ما زال خارج قاموس هذه المنظومة، وان محاولات تهريب أركانها من المحاسبة تجري بوقاحة موصوفة امام أعين اهالي الشهداء والمتضررين، في أكبر عملية إفلات من العقاب يشهدها لبنان”.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب “جميع الرفاق والأصدقاء الى أكبر مشاركة في ذكرى الجريمة الكبيرة، في تجمع أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي، يوم الأربعاء 4 اَب الساعة الرابعة من بعد الظهر، لإطلاق صرخة مدوية، تأكيدا على احقاق الحق وانهاء مبدأ الافلات من العقاب لينال كل من عرف وتستر وأهمل وتواطأ جزاء فعلته”.
