جاء في “المركزية”:
يستعجل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة مع تأكيده أن ليس لديه عصا سحرية ولا يستطيع “فعل العجائب”.. لأن “المهمة صعبة”. وفي حال تمكنه من تأليف حكومة “فإن أولوياتها ستكون في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية هي “ضمان حصول اللبنانيين على الدواء والمحروقات والكهرباء”…
وفيما تَبيتُ المعالجات الرئيسية والملفات الحيوية في أدراج حكومة تصريف الأعمال انتظاراً لخَلَفِها، يبقى السؤال ماذا عن رفع الدعم؟ ومصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ هل سيتمكن الرئيس ميقاتي من السير في طريق الحلول الناجعة والجريئة فور نَيل حكومته الثقة، في حال تشكلت؟
أحد خبراء الاقتصاد تساءل عبر “المركزية”، “كم سيستغرق تأليف الحكومة بين استشارات نيابية وجوجلة الأسماء…؟”، وتابع: في حال تشكلت سريعاً، عندها يمكننا القول إن هناك أملاً في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد. إنما إذا عادت الأمور إلى نقطة الصفر وتم التأخّر في تأليف الحكومة، عندها سيُكمل الوضع من سيّء إلى أسوأ.
واعتبر أن “لا معنى لعملية خفض سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء في الأيام الأخيرة، والدليل صعوده مجدداً اليوم، وبالتالي لا شيء يبرّر هبوطه السريع لدى إشاعة أجواء تكليف الرئيس ميقاتي”، من دون إغفاله أن “هذا الموضوع قد يكون خلق صدمة إيجابية أدّت إلى هذا التراجع في سعر الصرف، أم أنّ أحدَ الأطراف طرح الدولارات في السوق إثر التكليف…”.
وخلص إلى التأكيد “لا شيء تغيّر حتى الآن… ولا يمكننا القول منذ اليوم إن الأمور بدأت تسير إلى التحسّن، لربما استمرّت مرحلة التأليف أشهراً، هذا في حال لم تطرأ أي عراقيل تحول دونه”.
وعن التخوّف من ارتفاع منسوب الشلل في عمل الوزارات لترك كل الملفات إلى الحكومة العتيدة، ذكّر الخبير الاقتصادي أن “هذا الأمر سبق وأعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بأن حكومته لن تقوم بشيء في انتظار تأليف حكومة جديدة”.
وعن مدى جهوزيّة صندوق النقد لمساعدة لبنان في حال تشكلت الحكومة، أكد أن “الصندوق على أهبّة الجهوزية لبدء التفاوض مع الحكومة لرفدها بالدعم المالي اللازم”، لكنه شرح أن “برامج صندوق النقد مع الدول، تدرج ما يُسمّى بـ”مبادرات حسن نيّة من قِبَل الحكومات” من أجل لمس مدى جديّتها في إتمام الإصلاح المطلوب”، مؤكداً أن “أولى تلك المبادرات من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون رفع الدعم، وتحرير سعر الصرف… كلها بنود أساسية يشترطها صندوق النقد حينما ينطلق بالتفاوض مع الحكومة العتيدة، تمهيداً للبدء بدفع الأموال الموعودة”.
وأمل في “الإسراع في البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب”، معتبراً أن “في حال السير بها سيكون خطوة إيجابية على طريق رفع الدعم، وذلك تجنّباً لإلحاق الضرر بالفئات المجتمعية الأكثر حاجة… أما إذا ما استمر الدعم فستستفيد منه سوريا بالدرجة الأولى ثم الطبقة الغنيّة”.