أعلنت “الجديد” أن “هناك مطالبة من عدد من الافرقاء بوزارة الداخلية فيما هناك اصرار من نادي رؤساء الحكومات السابقين بأن تبقى هذه الحقيبة من حصة الرئيس المكلف”.
ولفتت إلى أنه “كان هناك حديث بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال لقائهما الأول عن موضوع التدقيق الجنائي وان تكون البداية من مصرف لبنان وان يتم البدء به عندما تشكل الحكومة”.