وافق البرلمان الإيراني بـ121 صوتا على مشروع قانون “تقييد الإنترنت” في البلاد، ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم تنفيذه على أساس تجريبي.
وقد أثار مشروع القانون الذي قدمه المتشددون في البرلمان، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران.
وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات ستتوقف عن العمل. فيما أفادت صحيفة اعتماد اليومية بأن القانون الجديد يمكن أن يمنع الوصول حتى إلى محرك البحث “غوغل”.
إضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.
