رأى نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم أن “خطوة تسمية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة هي خطوة جريئة من قبل حزب الله”.
وأشار، في حديث لـ”المنار”، إلى أن “أسباب التسمية تمثلت في الأولوية لتشكيل الحكومة ولذلك سنكون مع كل الاسباب التي ستؤدي الى التشكيل، والسبب الثاني نحن منذ البداية قلنا إننا نقترح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأسباب عديدة، لكن مع اعتذاره قلنا أننا نؤيد من يسميه الحريري، والسبب الثالث هو أن الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة هو الرئيس ميقاتي، أمّا السبب الرابع فإن هذا الإختيار لديه قدرة تواصل عربية ودولية، بالإضافة إلى أنه يقطع الطريق على أي متربص لإثارة الفتنة بين السنة والشيعة”.
وشدد على أن “التفاهم مع التيار الوطني الحر بخير والاختلافات طبيعية وعادية وأدعو لعدم اللعب بيننا وبين التيار”.
وكشف عن أن “السعودية منكفئة ولا تتدخل على الساحة اللبنانية وليس لها أي دور بتشجيع ميقاتي أو عرقلته وموقفها كان سلبياً أكثر مع الحريري”، مؤكداً أنه “لا أحد يتجرأ على التدخل ومنع حزب الله من الوجود في الحكومة، وأن “حزب الله سيشارك بشكل غير مباشر عبر اختصاصيين في الحكومة”.
وأضاف أن “الحكومة المقبلة هي حكومة إنقاذ وحكومة انتخابات”، مشيراً إلى أن “إجراء الانتخابات في موعدها مهم جداً لنرى المزاج الشعبي أين أصبح ونحن لسنا متخوفين منها”.
وعن الأزمة الحالية، أوضح قاسم أن “هناك 3 أسباب رئيسية هي، أميركا بعقوباتها وبفرض النزوح السوري وبالتضييق على المصارف في لبنان وبقانون قيصر والتضييق على العلاقة اللبنانية السورية، وبنية النظام اللبناني الطائفية التي جعلت نسبة التجاذب كبيرة جدا في أي مشروع وتتسبب بكثير من المشاكل، وهذه البنية تحمي الفساد، ووجود الخلل الاقتصادي أي انه لا توجد في لبنان الخطط الاقتصادية التي توصل الى الانتاج.
وعن دور “حزب الله”، قال: “إن الوقوف إلى جانب الناس هو واجبنا الديني ونحاول معالجة المشكلة بأكملها التي هي مسؤولية الدولة”، لافتًا إلى أنَّ حزب الله دعا للتوجه شرقاً وهذا ليس بديلاً عن التوجه غرباً، كما دعا لاستجلاب النفط الإيراني بالليرة اللبنانية لكن لم تقبل الدولة بإدخاله إلى لبنان بحجة العقوبات”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ حكومة حسان دياب القرارات بترشيد الدعم كي لا يبقى حاكم مصرف لبنان هو صاحب القرار والمتحكم بهذا الأمر ولكن دياب رفض ذلك”.
ورأى أنَّ “الحل يكون بتشكيل الحكومة التي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حدٍّ لما يحصل بالسياسات المالية والاقتصادية”، مؤكدًا أنَّه “بدون تشكيل حكومة ستبقى الأمور تسير إلى الوراء”.
أما في ملف البنزين والمازوت، اعتبر قاسم أنَّ “هناك أناساً فاسدين ومفسدين ولكن يجب أن يكون هناك حكومة تقوم بدورها وأن يقوم القضاء بدوره”.
وعن انفجار مرفأ بيروت، شددد على “وجود القانون يجب تطبيقه في الملف، فإذا وُجدت أي جهةٍ مختصةٍ لمحاكمة بعض الأشخاص يجب تطبيق القانون بهذا الخصوص”، مشيراً إلى أنَّ “البعض يصرُّ على وجوب ذهاب بعض الوزراء والنواب إلى المحقق العدلي وهذا فيه تسييس للتحقيق”.
ولفت إلى أنَّ “حزب الله عبر كتلة الوفاء للمقاومة سبق أن تقدم باقتراحات قوانين لرفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب منذ العام 1992، ولكن بعض الجهات رفضت التصويت عليها في مجلس النواب”، مشيرًا إلى “مطالبة الحزب كشف التحقيق التقني لمعرفة من الذي جاء بنيترات الأمونيوم بما يخدم الأهالي للحصول على أموال التأمين”.
وأكد “ما يهمنا هو تحقيق السيادة والاستقلال لوطننا ونبارك في ذكرى انتصار تموز”، لافتًأ إلى أن “إنجازات الوعد الصادق واضحة مثل الشمس ومن لا يريد ان يراها فهذه مشكلته”.
وفي تعداد انجازات انتصار تموز، قال قاسم: إن الإنجاز الأول وجود توازن ردع مع العدو الإسرائيلي منع الاعتداءات اليومية المتكررة على الحجر والبشر ومنع الحروب المتنقلة، والإنجاز الثاني هو قطع الطريق على استخدام “إسرائيل” للبنان كمنصة سياسية أو لتوطين الفلسطينيين ما جعلهم عبئاً على الكيان من بوابة لبنان، وعن الإنجاز الثالث فقد تم تثبيت معادلة جيش شعب مقاومة، أمّا الإنجاز الرابع فإن هذا الانتصار أعطى جرعة أمل للفسلطينيين إذ شعروا أن بإمكانهم تحقيق التحرير والانتصار.