تترقب الأوساط المصرفية “بشغف” نتائج الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، “والتي ستكون الممرّ الإلزامي لعودة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن ملامح إيجابية بدأت تلوح في الأفق” بحسب هذه الأوساط، متمنية “الإسراع في التشكيل الذي يُعتبر مهماً ومُلحّاً لمختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع المصرفي” .
فرأت مصادر مصرفية عبر “المركزية”، أن القطاع المصرفي “بحاجة اليوم إلى جرعة ثقة تعيده إلى الساحة المصرفية السليمة، وتُعيد الحوار بين المصارف والمودِعين والمواطنين، لأن كل ما جرى منذ ١٧ تشرين الأول 2019 وحتى الأن، يؤشر إلى أن المتضرّر الأول هو القطاع المصرفي اللبناني الذي صُوّبت السهام صَوبه، علماً أن السلطة اللبنانية هي التي تخلفت عن سداد ديونها”، لكن المصادر أشارت إلى ما أعلنه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأن حكومته ستتواصل مع الدائنين لدفع مستحقات الـ”يوروبوندز” المتأخرة ضمن اتفاق يراعي وضع الدولة اللبنانية المالي، “وهذا ما يعيد ثقة المجتمع الدولي به، كما أن القطاع المصرفي باشر بسداد الـ ٤٠٠ دولار والقيمة ذاتها بالعملة اللبنانية بحسب منصّة مصرف لبنان بناءً على تعميمه الرقم ١٥٨ما يعني إعادة الثقة بين المصارف والمودِعين” .
وأضافت: لقد آن الأوان للمباشرة بتطبيق الإصلاحات وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي، في حين أن القطاع المصرفي قادر على “تجديد شبابه” إذا توفّرت العوامل التالية:
1- تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين تبدأ فوراً بتطبيق الإصلاحات وتباشر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
2 – العلاقة الجيّدة بين حاكمية البنك المركزي وجمعية المصارف والتعاون الكلي في ما بينهما خصوصاً في تطبيق التعاميم ومنها تعميم ١٥٨ الذي قسّم المبالغ المسدّدة بين مصرف لبنان والمصارف، إضافة إلى التعاون على صعيد منصّة Sayrafa.
3- التقدّم الواضح للمصارف في إعادة هيكلة القطاع واعتماده خارطة طريق تواكب التطورات الحاصلة خصوصاً إذا تم تشكيل حكومة وباشرت الإصلاحات حيث ستكون المصارف العامل المساعد لمختلف القطاعات والمشارِكة الأساسية في عملية الإنقاذ الاقتصادي والمالي.
وخَلُصت المصادر المصرفية إلى “التأكيد أن المصارف على أهبّة الاستعداد للمساهمة في عملية الإنقاذ التي من الضروري الإسراع في البدء بها قبل فوات الأوان”.
