اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “أنظار اللبنانيين تراقب هذه الأيام لحظة الإفراج عن الحكومة الضرورة التي يأملون تأليفها بفارغ الصبر، من دون مبالغة في توقع ما يمكن أن تنجز، أو توهين لما قد يتيسر لها إمكانيّة تحقيقه. فالترقب دافعه الواقعي هو أنّ الحكومة ضرورة، لنظم وضع البلاد ورعاية شؤون المواطنين، قبل أي أمرٍ آخر. أمّا التردّي فقد طاول مختلف مرافق البلاد، حيث انكشف النظام المصرفي وتدهورت الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية عموماً وكذلك القطاعات الحيويّة. ومع ذلك، فإنّه لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد من أجل التصدي لمهام إعادة تصويب الأمور واستنهاض ما يلزم استنهاضه وتوفير ما يمكن توفيره من إمكانات وفرص.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد: “في موازاة ذلك ينتظر اللبنانيون أيضاً وبفارغ الصبر، الحقيقة الكاملة التي يفترض أن تصل إليها التحقيقات فيما يتصل بكارثة انفجار مرفأ بيروت والدمار الهائل الذي خلّفه والعدد الكبير الذي توزع بين شهيد وجريح من بين الموظفين المدنيين والعسكريين ومن بين المتابعين لمعاملاتهم والعابرين وكذلك من بين الأهالي القاطنين في الأحياء المحيطة بالمرفأ والمجاورة التي أصابها الدمار والخراب”.
وأكدت “وجوب التوصل إلى الحقيقة الكاملة في كارثة انفجار المرفأ وتداعياتها، وتحديد أسبابها والمسببين لها، وتشخيص المسؤوليات وحجمها، ومحاكمة كل من ثبت له سهم في وقوعها. ولقد كانت الكتلة أول من تنبّه إلى وجوب تعديل بعض النصوص الدستوريّة والقانونيّة الراهنة حتّى يتسنّى للقضاء العدلي أن يحاكم المسؤولين كما يحاكم المواطنين العاديين. ومن أجل هذه الغاية بذلت الكتلة جهوداً حثيثةً لكنها للأسف لم تلق الاستجابة المطلوبة نيابيّاً فيما مضى”.
وذكرت أنها “تقدّمت بتاريخ 31/12/2019 باقتراح قانون تعديل دستوري للمادتين 70 و71 من الدستور، ليتمكّن القضاء العدلي من محاكمة رئيس الوزراء والوزراء بمن فيهم الوزراء النواب. كما تقدّمت بالتاريخ نفسه، باقتراح قانون لتعديل صلاحيّات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بما يسمح للقضاء العدلي بمحاكمتهم. وقبل تقديم هذين الاقتراحين كانت الكتلة قد تقدمت أيضاً باقتراح قانون يزيل كل موانع الملاحقة والمحاكمة العدليّة لجميع الوزراء منذ العام 1992. وفي كل الاقتراحات الآنفة الذكر، كانت الكتلة تحرص أن يشاركها في التوقيع على صيغتها زملاء نواب من كتل أخرى لا سيما كتلة التنمية والتحرير. إنّ الكتلة تعرض هذه المعطيات، حتى يتفهّم الرأي العام الحقيقة ولا ينخدع بالافتراءات والتهم الغوغائيّة التي يتعمّد بعض الموتورين إشاعتها وتعميمها”.
واعتبرت أن “توقيع الكتلة على العريضة النيابية الاتهاميّة، يأتي انسجاماً مع التزام الكتلة بالدستور والقوانين النافذة حتّى اليوم. وهل بات مستنكراً ومعيباً في هذا البلد، الالتزام بالدستور والقوانين المرعيّة الإجراء؟ ومع ذلك.. فإنّ التوقيع على العريضة الاتهاميّة هو من أجل إسقاط كل الموانع القانونيّة حتى تتسنّى محاسبة المسؤولين.. وليس من أجل منع محاكمتهم كما يروّج البعض زوراً ويضلّل الناس ويكذب عليهم.
كما تقدمت الوفاء للمقاومة بأحر التهاني للبنانيين عموماً وللمسلمين خصوصأ بعيد الغدير الاغر الذي أرسى للبشرية على مدى التاريخ النموذج الامثل للقيادة التي تؤتمن على القيم والحقوق والمصالح الفردية والمجتمعية, والتي جسدها أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع)
ثم هنأت كتلة الوفاء الجيش اللبناني بعيده الوطني الذي يطل في الأول من شهر آب. وتحيّة تقدير لقيادته وضبّاطه وجنوده على التعب والجهود المضنية التي يبذلونها خلال أدائهم لمهامهم حفظاً للأمن والاستقرار، رغم ضيق ذات اليد وانعكاس صعوبة الوضع المالي والاقتصادي للدولة على إمكانات الجيش وبرامجه.
ومع افتقاد المجلس النيابي للزميل والنائب السيد مصطفى الحسيني، توجهت الكتلة بأحر تعازيها الى أسرة الراحل العزيز والى كل الزملا والكتل راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما حيت الجهود التي بذلها الجيش اللبناني والدفاع المدني والاجهزة المختصة والجمعيات والمواطنون في مكافحة الحرائق المتمادية التي أصابت قضائي عكار والهرمل وتسببت بأضرار جسمية.
ودعت الكتلة “اللبنانيين مجدداً رغم الهموم المعيشية الخانقة لهم، وسوء الأوضاع الاقتصاديّة الضاغطة عليهم، إلى التأمل في مشهد العزّ والانتصار الذي عاينوه وعاشوه، زمن الانتصار على العدو الصهيوني وتحطيم أسطورته في حرب تموز العدوانيّة عام 2006 ثم معاينة المشهد اليوم وقد عمد العدوّ وأسياده والمتواطؤون معه لإحالته إلى مشهد معاناة ومرارة. إنّ الحقيقة الساطعة التي لا يستطيع أحد في الدنيا أن يطمسها أو يلغيها هي أن النهج السيادي الوطني الذي التزمته المقاومة في لبنان. بالارتكاز الى فاعدة أولوية المصالح الوطنية دون المصالح الفئوية وحمت بموجبه أرض لبنان وشعبه ضدّ العدوان، هو نفسه النهج الذي لو تضافرت على أساسه جهود القوى المقاومة والسياديّة جميعاً لأمكن تحقيق استنهاض الوضع الاقتصادي في البلاد وتطويق الفساد ووقف الهدر في المال العام ولاستُنفرت الاستثمارات المنتجة، والصداقات الدوليّة المتعدّدة والمرتكزة إلى قاعدة المصالح الوطنيّة دون المصالح الفئويّة، ولصار مستحيلاً وصول التردّي البنيوي للدولة ومؤسساتها إلى هذا المستوى الذي لا يليق بلبنان ولا باللبنانيين.
