رأى المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” أنه “من المستحيل أن تستطيع الحكومة العتيدة القيام بواجباتها والحصول على الدعم المطلوب، ما لم تنل رضى المجتمع الدولي لناحية تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي”.
واستهجن، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة إفرام، “تناول موضوع وزارتي الداخلية والعدل كعقدة في تشكيل الحكومة وربطهما علنا بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة، وكأن المنظومة السياسية على تناقضاتها تقول لنا بوقاحة نريد أداة ندير ونتحكم من خلالها بمجرى الانتخابات ونتائجها، بدلا من سلطة إدارية حيادية يطمئن إليها المواطن ويحفظ صوته وحقوقه وسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها”.
وتوقف فيه عند “الذكرى السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب، مستعيدا كل المحطات القضائية التي لم تصل إلى خاتمة مرجوة إلى تاريخه، ولا حتى إلى خطوة تبلسم قلوب أهل الضحايا والمصابين واللبنانيين جميعا، الذين يسبب الآداء السياسي أذية لهم يوما بعد يوم”.
وأكد المجتمعون أن “الوصول إلى الحقيقة الكاملة بملف النيترات هو الأساس في التحقيق، وانصاف الناس يكون عبر المساواة في التحقيقات بغض النظر عن المناصب التي مهما علا شأنها لا ترتقي إلى أهمية وجع الانسان”.
واعتبر أن “أحلام التغيير والتطوير التي لطالما تمسك بها اللبنانيون، انهارت أمام التدهور الكبير في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والحياتية نتيجة السياسات الفاشلة. وهنا لا بد من التحذير أن الواقع المر لم يعد يسمح بترف المحاصصة السياسية لدى الافرقاء، لذا نطلب أن تكون الأولويات عند تشكيل الحكومة هي حياة الانسان في دوائه وغذائه وصحته ومدرسته وحياته اليومية، رأفة بمن بقي في لبنان وتلافيا لمزيد من النزف البشري نحو الخارج”.