طلب النائب وائل أبو فاعور من وزارات الصحة والزراعة والطاقة والاقتصاد مستندات عن الشركات والتجار والاشخاص الذين استفادوا من الدعم، “بعد المعلومات عن تخزين واحتكار المواد المدعومة”.
واوضح ابو فاعور ان طلبه جاء “استنادا الى القانون رقم 28 الصادر بتاريخ 15/2/2017 الذي أتاح لكل شخص طبيعي أو معنوي الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة أو الاطلاع عليها، وبما أن الحكومة اللبنانية وفي سياق قراراتها لدعم المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن عملت على تكليف مصرف لبنان صرف اعتمادات بالعملة الأجنبية لتغطية استيراد تلك المواد المدعومة لعدد من الأدوية والمعدات الطبية والحليب الذي يباع في الصيدليات دعما للمواطن اللبناني”.
فقد طلب ابو فاعور من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الحصول من وزارة الصحة على لائحة بأسماء الشركات والتجار والأشخاص الذين حصلوا على دعم الدولة اللبنانية لاستيراد الأدوية والمعدات واللوازم الطبية والحليب المدعوم، لائحة بالأدوية والمعدات واللوازم الطبية المدعومة، الأماكن والمستودعات التي تم توضيب تلك المواد فيها وكيفية توزيعها، قيمة المبالغ التي سددتها الدولة دعما لتلك المواد والمستندات التي جرى بموجبها الموافقة على إعطاء الدعم لتلك المواد والأشخاص الذين قاموا بإستيرادها مع المستندات التي جرى إدخال هذه البضائع الى لبنان بموجبها، وذلك بعدما وردت، وجرى التداول بمعلومات مفادها أن عددا من تلك الشركات والتجار الذين استفادوا من تلك الاعتمادات المفتوحة لدعم شراء وتوزيع هذه المواد، إما يقومون بتخزينها وإحتكارها في مستودعاتهم لبيعها لاحقا بسعر أعلى وبالعملة الأجنبية ووفقا لسعر الصرف المتداول أو تهريبها وبيعها الى الخارج بعملة نقدية أجنبية، الأمر الذي حرم المواطن اللبناني من حقه بالاستفادة من المواد التي تدعمها الدولة اللبنانية من ماليتها العامة المخصصة للمواطن والأسر الفقيرة”.
كما طلب من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الحصول من وزارة الزراعة على لائحة بأسماء الشركات والتجار والأشخاص الذي حصلوا على المواد المدعوعة ومنها المواشي والعلف والأسمدة الزراعية اعتبارا من العام 2020 ولغاية تاريخه، لائحة بالمواد التي يتم دعمها، قيمة المبالغ التي سددتها الدولة دعما لتلك المواد والمستندات التي جرى بموجبها الموافقة على إعطاء الدعم لتلك المواد والأشخاص الذين قاموا بإستيرادها مع المستندات التي جرى إدخال هذه البضائع الى لبنان بموجبها.
الى ذلك، طلب أبو فاعور من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الحصول من وزارة الطاقة على لائحة بأسماء الشركات والتجار والأشخاص الذين حصلوا على المواد المدعومة من النفط والمشتقات النفطية اعتبارا من العام 2020 ولغاية تاريخه، لائحة بالمواد التي يتم دعمها، قيمة المبالغ التي سددتها الدولة دعما لتلك المواد والمستندات التي جرى بموجبها الموافقة على إعطاء الدعم لتلك المواد والأشخاص الذين قاموا باستيرادها مع المستندات التي جرى إدخال هذه البضائع الى لبنان بموجبها، وكيف يتم توزيع هذه المواد وكيف تصل الى المستهلك اللبناني.
واشار ابو فاعور الى انه “بعد تجاوب وزارة الاقتصاد مع طلبه السابق للحصول على معلومات تتعلق بالمواد الغذائية المدعومة، طلب استكمال تلك المعلومات بالآتي:
-أسماء التجار والمفوض بالتوقيع عن الشركات التي استوردت المواد الغذائية مستفيدة من الدعم.
-الأماكن والمستودعات التي أودعت فيها المواد المدعومة المستوردة.
-أسماء التجار والمؤسسات والشركات التي استلموا تلك المواد والكميات التي حصلوا عليها.
-أسماء الأشخاص الذين نظمت بحقهم محاضر ضبط لمخالفته قرار الوزارة سواء لجهة السعر أو الاحتكار أو سوى ذلك من مخالفات ومصير تلك المحاضر”.