“سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية”… عبارة حمّالة للأوجه خلص إليها لقاء بعبدا الثالث لا سيما وأنها عكست في الشكل وصول الاجتماعات المكوكية بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى “نقطة مستعصية”، وجب أمامها “فرملة” الاندفاعة الميقاتية باتجاه قصر بعبدا والتراجع خطوة إلى الوراء، للتفكير ملياً في سبل حلّها قبل العودة مجدداً إلى القصر مطلع الأسبوع.
فرغم حرص دوائر الرئاسة الأولى على إشاعة أجواء إيجابية وتعميم مناخات عامرة بالود والتناغم بين عون والرئيس المكلف، غير أنّ تقصي خبايا “الكواليس” أظهر أجواء مكفهرّة ومناخات يسودها “حبس أنفاس” تحسباً لمآل الأمور، إثر بروز معضلة أساسية تمثلت بوضع رئيس الجمهورية “فيتو” على التوزيعة الطائفية التي طرحها ميقاتي للحقائب السيادية، كما نقلت مصادر مواكبة للمشاورات الرئاسية، موضحةً أنّ عون “لم يهضم” تحديداً فكرة إيلاء حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنّية.
ونقلت المصادر أنّ الاعتراض على هذه المسألة يضعه رئيس الجمهورية تحت خانة “الإخلال بالتوازن الطائفي” في التركيبة الحكومية لناحية توزيع الحقائب بحسب “نوعيتها وأهميتها”، وأكدت أنّ المضي قدماً في عملية التأليف “سيكون صعباً ما لم يتم تجاوز هذه العقبة وإيجاد الحل اللازم لها، ولذلك تمّ الاتفاق على فرصة مستقطعة لمدة 72 ساعة يقوم خلالها الرئيس المكلف بالتبصّر بالحلول الممكنة، على أن يعود بعدها الاثنين لاستئناف محاولة تدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية”.
وفي السياق عينه، آثرت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري الإبقاء على نفحة التفاؤل في مقاربة مشاورات التأليف، على اعتبار أنّ عون “مرتاح لأجواء النقاشات مع الرئيس المكلف الجديد ويراهن على مرونته وقابليته للتعاون”، موضحةً أنّ “الأجواء التي تسود النقاشات بين الرئيسين إيجابية جداً، خصوصاً وأنّ الرئيس ميقاتي يمتلك “ملكة” الهدوء وعدم تعظيم الأمور، ويبدي تجاوباً ورغبة مشتركة مع الرئيس عون لتحقيق التقدم في مسار التشاور حتى تتأمن ولادة سريعة للحكومة”.
وإذ لفتت إلى أنّ ما تحقق حتى الساعة هو “تثبيت الحقائب التي اتفق على توزيعها من خارج الحقائب السيادية”، نقلت المصادر أنه “بقي عدد من الحقائب الأساسية التي سيجري تثبيتها في اللقاء الرابع المرتقب نهار الاثنين قبل الشروع في حسم توزيع الحقائب السيادية، سواء لناحية ما إذا كان سيطبق عليها مبدأ المداورة أم سيبقى توزيعها كما هو قائم راهناً”، ولم تُخفِ في هذا السياق وجود بعض “النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من التعمّق في البحث لا سيما في ما خصّ الحقائب السيادية”، مشددةً على أنّ “الرئيسين اتفقا في ضوء ذلك على الاستفادة من عطلة نهاية الاسبوع لإجراء مزيد من التشاور قبل استكمال النقاش حول تثبيت ما تبقى من حقائب لا تزال قيد الدرس، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الحاسمة والتي تشمل عملية إسقاط الأسماء على الحقائب، أو ما يُعرف في مصطلحات تشكيل الحكومات: إسقاط الأسود على الأبيض”.
توازياً، عبّرت أوساط مواكبة لمستجدات الملف الحكومي عن قناعتها بأنّ المشاورات والاتصالات التي ستتكثف على أكثر من خط رئاسي وسياسي خلال الساعات المقبلة “ستعكس في حصيلة نتائجها مآل واتجاهات الأمور الأسبوع المقبل”، باعتبارها ستحدد سقوف “الممكن وغير الممكن” في عملية التأليف، لافتةً الانتباه إلى أنّ الرئيس المكلف يدفع باتجاه “استعجال الحسم وإنجاز الصيغة النهائية لتشكيلته الحكومية في أقرب الآجال”.
ومن هذا المنطلق، يزور ميقاتي قصر بعبدا الاثنين على نية “حسم توزيع الحقائب على الطوائف ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الجانب من الخريطة الوزارية، والشروع فوراً في مسألة طرح الأسماء المنوي توزيرها من الشخصيات الاختصاصية غير الحزبية”، وفق ما أكدت الأوساط، مبديةً توجسها في هذا الصدد من أنّ “مرحلة التسميات ستكون الأصعب في النقاش لأنّ “شيطان الثلث المعطل” يكمن في تفاصيلها”.
وربما تطويقاً للانزلاق نحو “الدهاليز الشيطانية”، حرص الرئيس المكلف على إعلاء شأن العهد العوني بسؤاله مساءً عبر شاشة “أم تي في” مستغرباً: “هل يمكن تصغير العهد أو فخامة الرئيس الى ثلث معطل؟!”، محذراً من أنّ “الوضع لا يحتمل ترف التباطؤ في عملية التأليف”، مع تأكيد نيته “البدء في البحث بموضوع الأسماء اعتباراً من الاثنين”، ومحاذرته في الوقت نفسه الوقوع في “فخ” توقيت الولادة الحكومية، نافياً إمكانية التشكيل قبل الذكرى السنوية لانفجار 4 آب.