مع دخول عملية تأليف الحكومة في عمقها الجوهري، بدأت تتكشف معالم العقد والعقبات التي أطلت برأسها، في ظل حديث عن اشتراط رئيس الجمهورية ميشال عون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن تكون حقيبة “الداخلية” من حصته، على أن يتولاها مقرب منه، ذكر أنه أحد الضباط المتقاعدين من آل سلوم، في حين يريد الرئيس ميقاتي أن يتسلمها شخص محايد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حقيبة “العدل”.
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ “السياسة”، أن هناك بوادر امتعاض بدأت تظهر لدى الرئيس المكلف، من محاولة الرئاسة الأولى العودة إلى لغة الشروط، ما قد يؤثر بشكل سلبي على عملية التأليف في المرحلة المقبلة، في حين علمت “السياسة”، أن الرئيس المكلف متمسك بحصر النقاش بما يختص بعملية التأليف بينه وبين رئيس الجمهورية، دون أي طرف آخر، في إشارة إلى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، أستقبل أمس، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاستكمال البحث في عملية تأليف الحكومة.
وبعد اللقاء، غادر ميقاتي قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي بتصريح، واكتفى بالقول: سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، ما نسب إلى رئيس الجمهورية من أقوال قيل إنه أبلغها الى عدد من النواب خلال الاستشارات النيابية.
