زار وفد من “كتلة المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري وعضوية النائبين رلى الطبش ونزيه نجم مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث التقى “كتلة نواب الارمن” برئاسة الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان والنائبين هاكوب ترزيان والكسندر ماطوسيان.
وقال بقرادونيان بعد اللقاء: “عشية ذكرى 4 آب وعشية هذه النكبة، نرى ككتلة نواب الارمن وكحزب الطاشناق ان لا حاجة للحصانات وكان لنا موقف بهذا الصدد منذ مدة طويلة، ورفع الحصانات اليوم وفي المستقبل هو اساس العدالة ، والعنوان الاهم هو محاكمة ومعاقبة كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت والوصول الى العدالة التي أساسها المساواة”.
واضاف: “لذلك يجب رفع الحصانات في كل القطاعات بدءا من النواب، واليوم هناك اقتراحات عدة تهدف كلها للوصول الى العدالة، وفي اجتماعنا مع كتلة نواب المستقبل برئاسة السيدة بهية الحريري أبدينا رأينا باقتراحات تيار المستقبل، ودعوتنا ان نصل جمعيا في مجلس النواب ، لان هدفنا واحد، الى القرار المناسب بعيدا عن النزاعات الطائفية او الحزبية او المناطقية لان دم شهداء المرفأ وبيروت وضواحيها أهم من كل الدستور ومن كل الدول، فالدساتير والقوانين هي في خدمة المواطن وليس العكس.
تابع: “في هذا الاطار، سندرس ككتلة كل الاقتراحات وندعو الى رفع الحصانات على المستويات كافة ولا يوجد كبير او صغير امام دماء الشهداء”.
وردا على سؤال، قال بقرادونيان:”نحن هدفنا الوصول إلى العدالة، نواب بيروت في الكتلة وقعوا على رسالة التيار الوطني الحر والتي ليس من الضرورة ان تعارض اقتراحات تيار المستقبل، سندرس الموضوع على أمل ان يدعو الرئيس بري الى جلسة وهو أول من تابع هذا الموضوع للوصول الى العدالة ومن المؤكد اننا سنتوصل كمجلس نيابي ومع كل الكتل الى الهدف المنشود الا وهو تحقيق العدالة على اساس المساواة”.
بدورها، اشارت الطبش باسم الوفد الى ان “الجولة تشمل مختلف الكتل النيابية لعرض اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة المستقبل الاول لتعليق المواد القانونية المتعلقة برفع الحصانات والامتيازات سواء أكان عن القضاة أم المحامين والموظفين وسيم تقديمه الاثنين المقبل الى المجلس النيابي ويحال الى اللجنة المختصة ليصار الى عرضه على الهيئة العامة في اسرع وقت ممكن، اما الاقتراح الثاني فهو ليس لتعديل الدستور انما لتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بالحصانات، وهدف الاقتراحين المقدمين من كتلة نواب المستقبل هو لرفع الحصانات والغاء الامتيازات عن كل من هو مسؤول من رأس الهرم الى اصغر موظف في الدولة وتوحيد عملية المحاكمة امام جهة قضائية واحدة لاننا الملف اليوم يدرس من قبل ثلاث جهات وهي المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء ، المجلس الخاص لمحاكمة القضاة والقضاء العدلي”.
ورأت انه “من غير الطبيعي ان يدرس ملف واحد في هكذا جريمة من قبل أكثر من مرجع وبالتالي كلنا هدفنا واحد امام هذه الجريمة البشعة والفظيعة ، وان مختلف الدول التي تشهد مثل هذا النوع من الكوارث والجرائم تعلق فيها جميع الدساتير وترفع الحصانات عن الجميع”.
واردفت: “الهدف واحد، كما قال زميلي، هو معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين واحقاق الحق ومعرفة من دمر بيروت ومن قتل ابناءها، والسؤال الذي يطرح هو من المسؤول الاول الذي استقدم النيترات الى لبنان ومعاقبة ومحاسبة الجميع”.
وختمت: “التشاور مفتوح مع كل الكتل وهناك كتل وقعت على اقتراحاتنا واخرى لم توقع انما هدفها نفسه وهذا مطروح للنقاش في الهيئة العامة مع اي اقتراح آخر سيقدم من اي كتلة”.
وردا على سؤال شددت الطبش على” تطبيق القوانين والدستور على الجميع لمرة واحدة وفي الوقت نفسه ومن دون استنسابية”.