رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، بإعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، داعية للبدء بانسحاب المرتزقة من ليبيا.
واعتبرت باريس فتح الطريق الساحلي “خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول الماضي”.
واضاف البيان أن “تصميم جميع المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة يدل على العمل بشكل بناء من أجل التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أنه يمثل أول نجاح مشترك للقوات المسلحة في البلاد، وسيمهد إلى إعادة توحيد البلاد، وهو شرط للسلام في ليبيا”.
وأكد أن “فرنسا تشجع جميع الأطراف على مواصلة جهودها من أجل التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، لذلك تؤكد فرنسا على ضرورة التنفيذ الفوري والشروع في انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتسريح الجماعات المسلحة حتى تستعيد ليبيا سيادتها الكاملة”.
وشدد على أن “فرنسا ستدعم وستظل متحمسة بالكامل لإنجاح الانتقال السياسي في ليبيا، دعماً لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش”.
وفي السياق نفسه، رحّبت فرنسا بالإعلان عن عقد جلسة لمجلس النواب في 2 آب مخصصة لتوضيح الأساس القانوني واعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 كانون الأول 2021.
وحث بيان الخارجية الفرنسية “جميع القادة الليبيين على تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لإتمام هذه العملية”.
من جهته، أكد المجلس الرئاسي الليبي اليوم الجمعة أن فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وسيكون له “أثر إيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي”.
وأضاف المجلس في بيان، أن “فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية وهو الأمر الذي يحرص عليه المجلس”.
واشاد المجلس بكافة الجهود التي بذلتها البعثة الأممية واللجنة المشتركة “للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية”، مؤكداً أنه يسير بخطى “حثيثة” نحو الوفاء بكافة الاستحقاقات التي تعهد بها.