لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان تعثرا ملحوظا، يواجه مسيرة التشكيل برغم كل مناخات الارتياح والايجابية التي توحيها اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبشر بقرب ولادة الحكومة الجديدة وقالت؛ ان تحديد يوم الاثنين المقبل، أي مهلة ثلاثة ايام، لمعاودة البحث في تشكيل الحكومة، يتعارض مع اصرار الرئيس المكلف على ما وعد به اللبنانيين بزيارة قصر بعبدا والاجتماع يوميا برئيس الجمهورية، للانكباب على تذليل كل العقد والصعوبات مهما بلغت، لانجاز تشكيل الحكومة الجديدة، بأقصى سرعة ممكنة.
وأضافت المصادر لـ “اللوء” ان الشروط والمطالب عينها التي ادت إلى اعاقة مهمة الرئيس سعد الحريري، تتكرر هذه المرة، بمطالب متجددة، ما ادى الى تأخير غير منتظر لعملية التشكيل الملحّة والضرورية، وفرملة المشاورات لايام، ريثما يتمكن الرئيس المكلف من تقييم جوانب المطالب الموضوعية والتعجيزية، والرد عليها او طرح افكار بديلة. وكشفت المصادر بعض جوانب هذه المطالب، وهي اصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة الوزارية، برغم رفض كتلة التيار الوطني الحر “الجمهورية القوية” من المشاركة بالحكومة والتصويت على الثقة بها، في حين ان العقدة المهمة والاساسية، هي مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد المداورة في توزيع الحقائب السيادية من جديد وعدم تكريس اي وزارة لطائفة محددة، وتخصيص وزارة الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية من يتولاها.
واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير. واذا كنت مصرا على اعتماد المداورة، فيجب اقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اولا بالتخلي عن حقيبة المال وعندها يمكن تطبيق نظام المداورة بتوزيع الوزارات، اما في الوقت الحاضر فلا يمكن، اختصار المداورة بوزارة دون الاخرى. وتقول المصادر ان البحث توقف عند النقطتين المذكورتين، نقطة اصرار عون على تسمية الوزراء المسيحيين، ونقطة اصراره على تخصيص الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية الوزير الذي يتولاها.