كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن”:
المواجهات السياسية التي انطلقت مع طلب المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، على خلفية النزاع الدائر حول موضوع رفع الحصانات النيابية، وترافقت مع عريضة نيابية لتحويل التحقيق إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، اضافة الى اقتراح نيابي من هنا لرفع الحصانات واقتراح من هناك، كل ذلك شكّل مشهداً غير مألوف في الحياة السياسية والنيابية والقضائية، لم يستسغه الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، “في اعتبار ان ما يجري اشبه ببرج بابل، وكل طرف يصرّح بما يحلو له”، وعليه، آثر تصويب البوصلة في اتجاهها الصحيح.
ففي حديث مع “نداء الوطن” يؤكد سليمان بداية ان “الحصانة اعطيت للنواب من اجل حمايتهم من الضغط عليهم لدى قيامهم بمهامهم في مجلس النواب، لكنها لم تُعطَ لهم لاتخاذها ذريعة وعدم المثول امام القضاء”.
وعليه، يرى سليمان انه “يفترض برئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو مجلس النواب الى جلسة عامة ويطرح خلالها طلب المحقق العدلي رفع الحصانة على النواب (الوزراء السابقين) على التصويت، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، فإذا أيّدت الاكثرية النيابية رفع الحصانة تُرفع، وإذا لم تؤيد تبقى الحصانة عليهم، ما يعني ان المحقق العدلي لن يتمكّن عندها من استجوابهم، كون الحصانة لم ترفع عنهم”.
لكن ابقاء الحصانة على النواب المطلوبين للمثول امام القضاء، في رأي سليمان، “سيطرح علامات استفهام كبيرة حول الثقة بمجلس النواب، وهي اساساً شبه معدومة، ولذلك، من مصلحة المجلس، من اجل الحفاظ على ما تبقّى من ثقة فيه، ولو بالحدّ الادنى، ان يرفع الحصانة، ويمثل النواب المطلوبون امام المحقق العدلي، ولا مبرر ليتهرّبوا من ذلك اذا كانوا بريئين، لأن عدم رفع الحصانة عنهم، وعدم اعطاء اذونات لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، سيولّد مشكلة كبيرة لا يعلم احد ماذا ستكون نتائجها، وستنعكس على وضع السلطة القضائية اولاً وعلى التحقيقات الجارية في جريمة المرفأ ثانياً”.
وإذ يلفت سليمان الى كفّ يد المحقق العدلي سابقاً القاضي فادي صوان في الامس للارتياب المشروع، وعرقلة مهمّة القاضي بيطار اليوم، يسأل: “إذاً، كيف سيأخذ التحقيق مجراه”؟ ويدعو الى تسهيل مهمة المحقق العدلي لمعرفة النتيجة.
ويُدرج سليمان الاقتراحات النيابية وقبلها العريضة الاتهامية والتحركات السياسية، “في اطار التجاذبات السياسية وتفجير مواقف طرف هو في صراع مع طرف آخر، لأن رفع الحصانة بالمطلق يتطلب تعديلاً دستورياً، وتعديل الدستور ليس بالامر السهل، فهناك اجراءات معينة نصّ عليها الدستور لتعديله، ثم ان التعديل يتطلّب الثلثين، كذلك يتطلّب موافقة مجلس الوزراء عليه، لذلك هي اجراءات صعب اتخاذها، ومن شأن اقتراحات كهذه ان تزيد الامور بلبلة وتعقيداً ولن توصل الى اي نتيجة، فالمطلوب اليوم ليس رفع الحصانات بالمطلق وتعديل الدستور، بل المطلوب رفع الحصانة عن اشخاص معينين، هناك طلب امام مجلس النواب من المحقق العدلي، وعلى رئيس المجلس الدعوة الى جلسة وطرح رفع الحصانة على التصويت، وليتحمّل كل نائب مسؤوليته بالتصويت، مع رفعها او مع ابقائها، اما خلاف ذلك فإن كل ما يجري سواء بالنسبة للعريضة ام بالنسبة الى اقتراح الرئيس سعد الحريري، امور تعقّد الوضع ولا توصل الى اي نتيجة، بل تغطّي على موضوع رفع الحصانة، واساساً على “المستقبل” انتظار ان يصبح مجلس النواب في دورة عادية، ويجمع 10 تواقيع لتقديم اقتراح بتعديل المادة 40 من الدستور ومواد اخرى، ما يعني تصويتاً في مجلس النواب بالثلثين، وموافقة مجلس الوزراء وقد يتطلب ذلك موافقة رئيس الجمهورية، اي انها قضية معقدة وُضعت من اجل زيادة البلبلة وليس من اجل الوصول الى نتيجة، والبلاد شبعت مزايدات وحرتقات ومناكفات سياسية، الامور تعالج بروح من المسؤولية الوطنية ولا تعالج بهذه الذهنية وبالمزايدات وبطرح مشاريع غير قابلة للوصول الى نهاياتها المرتجاة”.