كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
رغم مضي حوالى الأسبوعين على توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتاباً يقضي بالموافقة على زيادة بدل النقل للقطاع العام وإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء، لم يطرأ أي جديد حوله يُسرّع من إقراره. كذلك، يقابَل موضوع رفع تعرفة بدل النقل للقطاع الخاص بإيجابية من الهيئات الاقتصادية ويلقى ترحيباً من الاتحاد العمالي العام، فهل تبصر هذه الزيادة النور قريباً؟
بعد مضاعفة أسعار المحروقات باتت كلفة خروج الموظف من منزله يومياً باتجاه مكان عمله توازي في بعض الأحيان راتبه، ما يطرح معادلة «العمل لتأمين ثمن التنقل الى العمل»، الأمر الذي استدعى تحركاً من أطراف الإنتاج للنظر في بدل النقل للقطاعين العام والخاص على السواء.
وفي السياق، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام انه بالنسبة الى القطاع العام فإنّ الأمور تسير بالاتجاه القانوني الصحيح، إذ سبق لوزير المالية ان أعدّ كتاب «استمزاج رأي» الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الّا انه وليدخل حَيّز التنفيذ فهو لا يزال بحاجة الى مرسوم استثنائي يحتاج الى تواقيع وزير رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير المالية، وعليه لا تقدّم يُذكَر في هذا الملف حتى الساعة، إنما نحن في انتظار مرسومين، واحد لرفع بدل النقل للقطاع العام، وآخر للقطاع الخاص ونأمل ان يصدرا في اقرب وقت ممكن.
أما بالنسبة الى القطاع الخاص، فلفت الأسمر الى انّ اجتماعاً حصل مؤخراً في وزارة العمل بحضور الاتحاد العمالي العام وإدارة الإحصاء المركزي وممثلين عن الهيئات الاقتصادية، إنما بغياب رئيسها الوزير السابق محمد شقير الذي سبق واعلن في لقاء سابق عن إيجابية في التعاطي مع هذا الملف وتأييده لتعديل بدل النقل للقطاع الخاص وأبلغ موقفه هذا لوزارة العمل، الّا انّ السير بهذا القرار يحتاج حكماً لمزيد من اللقاءات التشاورية في هذا الخصوص نأمل ان تعقد قريباً.
وأوضح الأسمر انه خلال هذا اللقاء قدّمت إدارة الإحصاء المركزي معلومات دقيقة حول تطور أجور النقل في لبنان من العام 2013 الى اليوم بحيث تظهر الدراسة انها زادت خلال هذه الفترة 570 %، أما الزيادة الحاصلة من العام 2019 الى اليوم فتقدّر بنسبة 460 %، ما يعني ان الزيادة المقترحة على بدل النقل من 8000 ليرة يومياً الى 24 الفاً تمثل فقط 300 % من هذه الزيادة.
تجاه هذا الواقع، يرى الأسمر انّ الكل اليوم مُجبر على التعاطي بإيجابية مع هذا الموضوع، خصوصاً في ظل الزيادة الجنونية في الأسعار التي لم تستثنِ أي سلعة واي خدمة، وأضيف عليها امس تعرفة النقل التي ارتفعت الى 6000 ليرة مع العلم أن لا احد يلتزم بهذه التسعيرة الرسمية التي وصلت في بعض الأحيان الى 10 آلاف ليرة داخل العاصمة. أضاف: لا يجوز كلما ارتبط الامر بأجور العمال وبدل النقل التحجّج بالتضخم وزيادة الكتلة النقدية، بينما لا ينظرون الى تداعيات رفع سعر صفيحة البنزين الى 75 الفاً والمازوت الى 57 الفاً، ناهيك عن ارتفاع فاتورة المولدات الى مليون ليرة وزيادة أسعار الدواء… كل هذه القرارات لا بأس بها إنما زيادة الأجور وبدل النقل يؤديان الى تضخم؟
وردا على سؤال، أكد الأسمر انه حتى لو رفع بدل النقل اليومي الى 24 الفاً فعندما يُرفع الدعم كلياً عن المحروقات سنطالب مجددا بزيادة بدل النقل، ويسجّل في هذا الاطار موقف متطور ولافت لوزيرة العمل التي اقترحت ان يكون هناك سلّم متحرك لبدل النقل، الا ان هذا الطرح قوبل برفض قاطع من الهيئات الاقتصادية، بينما نحن نرى انه من المنطقي ان يكون هناك سلم متحرك للأجور ولملاحق الاجر، مثل التعويضات العائلية والمنح المدرسية…
رفع الأجور
من جهة أخرى، يرى الأسمر انّ رفع الحد الأدنى للأجور لا يزال يحتاج الى حوار جدي بين فرقاء الإنتاج كافة تكون فيه الدولة حاضرة لانتاج عقد اجتماعي جديد قائم على تنازلات من الأطراف كافة، فالحد الأدنى للأجور اليوم، والذي يساوي 675 الفاً، لا يكفي فاتورة مولّد من دون الحديث عن المأكل والدواء وأقساط المدارس…
وعما اذا كان القطاع الخاص اليوم أقرب الى رفع بدل النقل من رفع الحد الأدنى للأجور، يقول الأسمر: الخطوة الأولى ستكون تعديل بدل النقل ومن الضروري ان تكون في اقرب وقت ممكن والّا فإنّ الاتحاد لن يبقى متفرجاً، مشدداً على انّ رفع الدعم كلياً سيؤدي حكماً الى رفع بدل النقل مرة أخرى، مع العلم انّ رفع الدعم كلياً سيؤدي الى تباطؤ الحركة الاقتصادية او حتى توقفها.
واشار الأسمر الى انعقاد سلسلة لقاءات وحوارات بين العمالي والقطاعات المنتجة كشفت انّ هناك بعض القطاعات قدمت زيادة رواتب لموظفيها وصلت في بعض الأحيان الى 100 %، لا سيما في القطاعات الصناعية والدوائية، قطاعات الألبسة والاحذية، قطاعات مواد التعقيم التي تصنع محلياً، بعض القطاعات التجارية المربحة، بعض القطاعات الاستشفائية منها، مثلاً الجامعة الأميركية التي خصصت جزءاً من رواتب موظفيها بالدولار، والقطاع السياحي الذي عاد ليزدهر.