عقد نواب بيروت في تكتل “لبنان القوي”، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم الجمعة في مبنى التيار الوطني الحر في ساحة ساسين (الاليزيه)، وذلك بعد توقيع رسالة موجهة إلى مجلس النواب بشأن انفجار مرفأ بيروت والتحقيق الحاصل.
وقال النائب نقولا صحناوي: “امام تدمير مدينتنا بيروت وخسارة الارواح التي لا تعوض، وأمام اكبر جريمة في القرن، يرفض التكتل العريضة التي وقعها عدد من النواب من اجل احالة عملية التحقيق للنواب والوزراء أمام لجنة محاكمة النواب والرؤساء النيابية وايضا لرفض الاقتراح النيابي الذي قدمه تكتل المستقبل والذي يطلب تعديل الدستور، واعتبرناه اجراء طويلا ومعقدا. وأن الطريقة الافضل هي ارسال رسالة الى رئيس مجلس النواب نطلب منه الاستجابة لطلب المحقق العدلي واجراء تصويت على رفع الحصانات. وتتضمن الرسالة دراسة قانونية تبرهن ان هذا الامر دستوري وقانوني. وانه في الدستور لا توجد اي حصانة للجرائم العادية. والاجراء الخاص الذي يقول إن الوزراء والنواب والرؤساء يحاكمون أمام المجلس الاعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء ليس إلزاميا لمجلس النواب”.
وختم: “أذكر أننا في آذار 2019 قدمنا قانونا طالبنا فيه برفع كل الحصانات على كل العاملين في القطاع العام. والاسئلة ستبقى حتى اظهار الحقيقة: هل هناك من مجرم قام بتفجير المرفأ، فمن هو وكيف قام بذلك؟ من أدخل النيترات الى المرفأ ومن سهل ادخالها وتخزينها وسهل استعمالها؟ من استخف بأمن اللبنانيين ولم ينتبه الى وجود هذه الكمية من المتفجرات على مدى سبع سنوات؟ نطلب من المحقق العدلي عدم توفير اي جهد للوصول الى الحقيقة”.
وتلا الرسالة الموقعة من ثمانية نواب من تكتل لبنان القوي والتي سيتم ارسالها يوم الاثنين الى مجلس النواب
ثم أشار النائب انطوان بانو الى ان “الانفجار نقل بيروت من مدينة الجمال الى دمار كبير، وأن من أهم الأسباب الفساد والادارة السيئة للمرفأ”.
أما النائب ادغار طرابلسي فطالب بـ “الاسراع في العدالة واظهار الحقيقة”.
كما رأى النائب هاكوب ترزيان أن “إظهار الحقيقة والعدالة هو لرحمة الشهداء وكل الشعب اللبناني”.