كتب عمر البردان في “اللواء”:
يظهر بوضوح أنه مع دخول عملية تأليف الحكومة في الكلام الجدي بشأن التركيبة والأسماء، بدأت تتكشف معالم العقد والعقبات، بعدما كشفت المعلومات عن عودة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى المطالبة بحقيبة «الداخلية»، وهو أمر لم يقابله الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بارتياح. سيما وأنه يريد وزيراً محايداً لهذه الوزارة الحساسة، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، كذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة العدل. وهذا ما أكد عليه الرئيس المكلف لمحطة الـmtv. في وقت علمت «اللواء» من أوساط الرئيس ميقاتي أن العودة إلى لغة الشروط، لا تفيد بتسريع ولادة الحكومة، باعتبار أن اللبنانيين الغارقين في وحول الأزمات، يريدون حكومة تعالج مشكلاتهم، اليوم قبل الغد.
وإذا كان الرئيس المكلف يضع في حساباته، ضرورة العمل من أجل الإسراع في تأليف الحكومة في أقرب وقت، فإنه واستنادا لأوساطه، فإنه سيحمل معه الإثنين المقبل، إلى رئيس الجمهورية مسودة أولية عن توزيع للحقائب الوزارية، على أن يصار إلى البحث في الأسماء في الجلسات التي تلي، بعدما يكون أصبح هناك لدى الرئيسين تصور لشكل الحكومة العتيدة. ولهذا فإن الرئيس ميقاتي عازم على زيارة قصر بعبدا بشكل يومي من أجل تسريع الخطى نحو الحكومة المنتظرة من اللبنانيين والمجتمع الدولي، والتي ستكون على الأرجح من 24 وزيراً، من بينهم 6 شخصيات سياسية نظيفة السمعة، إضافة إلى 18 وزيراً من الاختصاصيين المستقلين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة.
وتكشف المعلومات، أن الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس عون منذ الجلسة الأولى بينهما، أنه منفتح على كل الاقتراحات التي تقود إلى تشكيل حكومة تقنع اللبنانيين قبل غيرهم، وأنه مصمم على التعاون مع رئيس الجمهورية لبلوغ هذا الهدف، ولن يقبل أن تستمر المفاوضات بشأن التأليف أكثر من أسابيع قليلة، في ظل الحاجة الماسة لوجود حكومة موثوقة من كل الجهات. وعلم أن الأجواء الإيجابية الطاغية بين الرئيسين عون والحريري، مؤشر مشجع على إمكانية التفاهم بين الرجلين على التشكيلة الموعودة في وقت قريب، إذا بقيت أجواء التسهيل سائدة، ولم يعد المعطلون إلى وضع شروط من تحت الطاولة على الرئيس المكلف، كما حصل مع الرئيس الحريري وقبله السفير مصطفى أديب.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات أن التيار «العوني»، والذي هو حزب العهد، أراد من خلال الإعلان عن عدم مشاركته في الحكومة، وتهديده بعدم إعطاء الثقة، أن يرفع من سقف شروطه في المفاوضات التي تجري بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفريقه السياسي، من أجل الحصول على حصة وزارية وازنة، قد تدفعه للمشاركة في الحكومة، ولو بطريقة غير مباشرة. كما أن «الوطني الحر» يحاول حماية نفسه أمام الرأي العام، من تداعيات أي فشل قد تواجهه الحكومة الجديدة.
ولم تستبعد مصادر نيابية، أن يتم التوافق على حكومة جديدة في الأيام المقبلة، لأن الجميع يتهيب تداعيات المرحلة المقبلة، ولم يعد بمقدور الطبقة الحاكمة أن تتحمل نتائج استمرار تآكل المؤسسات وانهيارها، وبالتالي فإنهم سيسارعون إلى تشكيل حكومة، ولو بالحد الأدنى للخروج من هذا المأزق، لأن عدم تشكيل حكومة، سيفجر الصاعق في وجه الجميع دون استثناء.
لكن في المقابل، تشدد المصادر، على أن «عدم حصول أي حكومة قد تشكل على دعم الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، سيجعل مهمة هذه الحكومة صعبة، في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، وتحديداً المالية والاقتصادية منها»، داعية إلى الانتظار لترقب خطوة الرياض المقبلة، سيما ما يتعلق بالموقف من الرئيس ميقاتي وحكومته، وماذا سيحمل السفير بخاري في جعبته عند العودة إلى بيروت؟.
