أقرّ الاتحاد الاوروبي نظام العقوبات الخاصة والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة تعطيل الحل السياسي والفساد. وهذه عقوبات كان قد تم التهديد بها منذ فترة طويلة، وعملت فرنسا بإصرار على إقرارها، إلّا أنّها ستكون سرّية في هذه المرحلة.
وبحسب ما تشير مصادر متابعة لـ”الأنباء” الإلكترونية فإنّ العقوبات ستشمل منع سفر وتجميد حسابات وأصول مالية. وأيضاً يحظر نظام العقوبات على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات”. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ: “من الأهمية بمكان أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معاً لتشكيل حكومة، واتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام”، مضيفاً، “العقوبات ستشمل الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، والتصدير غير المصرّح به لرأس المال.”
وأشارت المصادر إلى أنّ العقوبات تهدف إلى حضّ المسؤولين اللبنانيّين للوصول إلى تسوية تؤدي إلى إنتاج حكومة.
