كتبت أندريا مطر في القبس:
قلّلت مصادر سياسية من مفاعيل التهديد المستمر بالعقوبات الأوروبية على الطبقة السياسية، مشيرة إلى ان سياسة العصا والجزرة مربكة للفرنسيين اكثر منها للمنظومة الحاكمة، حيث ان فرنسا ومن ضمن مبادرتها لإنقاذ لبنان تعمل على خطين: الدفع باتجاه تشكيل حكومة مدعومة اوروبيا واميركيا الى جانب تنظيم مؤتمر الدعم الانساني، وتلوح بعقوبات على المعرقلين لتشكيل حكومة او عرقلة الانتخابات، وكل ذلك لم يترجم الى الآن بدليل ان الكباش الحكومي مستمر.
فالامور متوقفة عند الحقائب السيادية، وفق المصادر. رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بمداورة شاملة بدءا من وزارة المالية، فيما يفضل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ابقاء وزارة الداخلية مع الطائفة السنية. بدوره، الرئيس نبيه بري ليس بوارد التخلي عن حقيبة المال. وبالتالي فإن اللقاءات السابقة بين ميقاتي وعون أجلت البحث في الحقائب السيادية، اما لقاء الاثنين فمفترض ان يبدأ بمناقشة النقاط العالقة.
وتخلص المصادر الى ان المداولات كما تجري حاليا لا تؤشر الى ان المسار الحكومي سالك، اقله في المدى القريب. علما ان ميقاتي لن يطيل الانتظار اذا ما لمس تعنتا من قبل الفريق الرئاسي ولن يتأخر في تقديم اعتذاره.
وفي السياق، امل التيّار الوطنيّ الحرّ ولادة الحكومة الموعودة قبل 4 آب، لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
