كتب أحمد منصور في الأنباء الكويتية:
أعرب النائب ميشال ضاهر عن تخوفه من تطور الأوضاع نحو الأسوأ في حال لم يتمكن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل الحكومة، مشيرا إلى اننا قد نكون وصلنا الى مشكلة نظام، حيث الجميع يدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي، آملا ان نصل إلى هذا المؤتمر او غيره، ونعيد انطلاقة الوطن بلا دماء، وعلى البارد.
وقال ضاهر لـ «الأنباء»: ان الدستور اللبناني ينص على ان رئيس الجمهورية، شريك في تأليف الحكومة، وهو يرى اليوم انه لا يمكنه ان يترك رئيس الحكومة، يسمي الوزراء كما يشاء، وفي الوقت نفسه يعتبر الرئيس المكلف انه هو من يشكل الحكومة، لذلك انطلاقا من هنا، بتنا أمام مشكلة نظام، ويبدو وكأن كل الأطراف تدفع باتجاه إعادة تركيبة الواقع اللبناني، لجهة التعديلات المطلوبة في اتفاق الطائف»، محذرا من اننا قد نتجه إلى موضوع أصعب من الطائف، الى «المؤتمر التأسيسي» حيث «المثالثة»، ويكون فيه الطرف المسيحي هو الخاسر الأكبر.
وأضاف: «هناك إشارتان واضحتان لعدم تمكن الرئيس المكلف من تأليف الحكومة، أولا بيان رؤساء الحكومات السابقين، الذين يتمسكون بنفس شروط سقف مطالب الرئيس سعد الحريري، ورئيس الجمهورية الذي لم يتفق مع الحريري، لن يتفق مع ميقاتي، الذي لن يتنازل، لأنه قد يخسر قاعدته. والإشارة الثانية، هي ان ترشيح حزب الله لميقاتي كان لافتا، فكلنا يعلم ان حزب الله لم يسم أحدا في الحكومات السابقة، وهذا الأمر يطرح تساؤلا عما إذا كان يريد إبعاد نفسه عن الصراعات المقبلة، وعن تهم التعطيل؟ وأضاف: أنا لم أطمئن لتسمية الحزب لميقاتي، وهذا الموضوع أبلغته شخصيا للرئيس ميقاتي، فأعتقد ان حزب الله يريد ان يبقي نفسه بعيدا عن الصراعات، التي قد تكون مذهبية أو طائفية. ان هاتين الإشارتين تعطيان سببا واضحا من ان الحكومة لن تتشكل، مستغربا التفاؤل الذي يعلن عنه ميقاتي، ومعتبرا انه ليس هناك من جدية في لملمة الأوضاع الداخلية.
وعن تقييمه للمشكلة الاقتصادية، قال: ان المشكلة المالية والاقتصادية مزمنة، وهذا الاقتصاد لم يكن ناجحا لأننا اعتمدنا على الاقتصاد الريعي، حيث أوقف الناس الإنتاج وباتوا يضعون أموالهم في المصارف للحصول على الفوائد. ولا ننسى اننا في العام 2016 وضعنا هندسات مالية، دفعنا فيها الفوائد على الدولار، وللأسف ان العهد لم يستطع حل هذه المشكلة، بل تفاقمت، وفي العام 2010 و2011 كان هناك عجز في ميزان المدفوعات، حتى وصلنا الى العام 2016 وقمنا بمحاولة استقطاب الأموال حتى نحافظ على وضعنا، وكنا ندفع 30 و40% على الدولار، وكان حاكم مصرف لبنان يعمل في انتظار حل سياسي، ولكن هذا الحل لم يحصل، لذلك الجميع مسؤول عن الحالة الاقتصادية التي وصلنا إليها، «وكلن يعني كلن».
