أكّد النائب نقولا نحاس أنّ “الأجواء كانت إيجابية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي والأسبوع المقبل سيبدأ إسقاط الحقائب تبعاً لهدف الحكومة وهي وقف التدهور وبدء الإنقاذ وإعطاء أمل للبنانيين وإجراء الانتخابات”.
ورأى في حديث للـmtv أنّ “المشكلة في السابق كانت في أهداف الحكومة التي ستشكّل لأنّ أسماء الوزراء تعكس الأهداف ولا يمكن السكوت عن وجع الناس ونتأمّل أن تكون أهداف الرئيس عون مماثلة للرئيس ميقاتي”.
واشار نحاس الى انّ “كل الوزارات قيد البحث والرئيس ميقاتي لا ينظر إلى طائفة الوزير إنّما إلى كفاءته والثقة التي يمكن أن يعكسها كما يعيل اهتماماً للتوازنات ليس خدمة للمصالح بل لمصلحة البلد”.
وأضاف: “حتى هذه اللحظة لا تظهر مداورة في الوزارات ولكن لا شيء منزل ولا يمكن تجاوز الأسابيع في تشكيل الحكومة وعدم تشكيلها ضمن هذه المدة يكون الرئيس ميقاتي ثالث شخص لا يتفق مع الرئيس عون وهذا مؤشر سلبيّ”، معتبراً أنّ “لدى الرئيس عون فرصة في حال نجحت هذه الحكومة أن يكون هناك أقله ضوء في نهاية عهده”.
وتمنى نحاس “على المسؤولين أن يخرجوا من نظرة من سيتحكّم في ما بعد البلد”، مشيراً إلى أنّ “تزامن الإعلان عن عقوبات أوروبية سيساهم في تشكيل حكومة”.
وقال: “اليوم هناك توافق كلي بين الفرقاء الدوليين على ضرورة خروج لبنان من الأزمة وتشكيل حكومة”.
وعن عدم تسمية الرئيس ميقاتي من أكبر كتلتين مسيحيتين، لفت نحاس إلى أنّ “المِفصل في التأليف والثقة وأنّ باسيل أخطأ عندما أدار الموضوع في حسابات سياسية لغايات انتخابية وليس الوقت الآن للحسابات.”
الى ذلك،شدد على أنّه “عندما يتوضّح توزيع الحقائب سيبدأ الحديث بين الرئيسين عون وميقاتي بأسماء الوزراء”.
وفي ما يتعلّق بتوقيعه على عريضة محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أكد أنّ “الموضوع الأساسي هو معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ وعند التصويب على عدد محدد من الوزراء والاستنسابية وعدم تأكيد تهمة الإهمال رأيت أنّه إذا حصل توافق سياسيّ برفع الحصانات يمكن نقل الملف إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وأردف: “المشكلة ليست في الحصانات إنمّا أن يكون للقاضي كل الإمكانات للوصول إلى كل المعطيات التي أدت إلى الانفجار ولرفع الحاصانات عن الجميع ورفع الحصانات هو معركة ثانوية في حين لبّ الموضوع هو الوصول إلى الحقيقة”.
واعلن نحاس أنّ “لبنان في خطر وليس فقط في الحرائق إنمّا على كل المستويات”، داعيا إلى توحيد الأولويات لأنّها الطريقة التي يجب اعتمادها لإنقاذ البلد.
وعن مساعدة صندوق النقد للبنان، اشار إلى أنّ “صندوق النقد لا يدعمنا من دون خطة إنقاذية يقتنع بها ليفاوض على أساسها والأموال موجودة لدعم 750 ألف عائلة مدة سنة من دون الحاجة إلى أموال المودعين في مصرف لبنان والمطلوب الآن وضع إطار للتوزيع”.
أمّا عن قانون الكابيتال كونترول، فأوضح أنّه شارف على نهايته في لجنة الإدارة والعدل.
