اطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ممثلا بوزيرة المهجرين غادة شريم، موقع “بيانات التنمية الريفية والمحلية للمناطق اللبنانية” الذي أعد في إطار عمل “اللجنة الوزارية للانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي”، في احتفال اقيم ظهر اليوم الإثنين برعايته في السرايا الحكومية، في حضور وزراء حكومة تصريف الاعمال العمل لميا يمين، الشباب والرياضة فارتينه اوهانيان، الشؤون الاجتماعية والسياحة الدكتور رمزي المشرفية، النواب علي عسيران، حكمت ديب، فريد البستاني، ادغار طرابلسي وروجيه عازار، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي، سفيرة السويد آن ديسمور، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المديرين العامين لوزارة الصناعة الدكتور داني جدعون، لوزارة المهجرين المهندي احمد محمود، للاسواق الاستهلاكية زياد شيا وعدد من ممثلي الجهات الدولية المانحة والفاعليات واعلاميين.
وقالت الوزيرة شريم: “كلفني وشرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بتمثيله في هذه المناسبة التي تتمحور حول التنمية المحلية وضرورة العمل عليها، وفق استراتيجية علمية مبنية على أرقام وحقائق تنقل بأمانة واقع مختلف البلدات والمدن اللبنانية وحاجاتها الاقتصادية والحياتية بشكل عام. حيث يأتي هذا الحدث اليوم في لحظة حرجة من تاريخ لبنان وعشية الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكن على الرغم من سوداوية المشهد نحن نؤمن بأننا لا بد أن نخرج من النفق ولا بد من تحضير أرضية تسمح لنا باعمار ما تهدم عبر وضع المجتمع على السكة الصحيحة وبعد دراسة واقع كل المناطق وامكاناتها وهي اليوم اللبنة الاولى في هذا المجال”.
وأضافت: “من هذا المنطلق قامت اللجنة الوزارية المكلفة بالانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بواسطة اللجنة التقنية التي انبثقت عنها وبادارة وزارة المهجرين قامت بدراسة هذا الواقع عبر اجراء مسح شامل للبلدات والمدن اللبنانية، انطلاقا مما اسميناه “استمارة بلدة” وزعت الكترونيا على كل بلديات لبنان عبر منصة IMPACT في التفتيش المركزي مشكورا، وهي تتضمن أسئلة تشمل كل القطاعات الحياتية التي تهم المواطنين، من الواقع الديموغرافي الى واقع الزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة، التربية والبنى التحتية، بهدف انشاء قاعدة بيانات الكترونية شاملة ورسمية تكون في خدمة صانعي القرار لدى السلطات المحلية والوطنية، علما انه في لبنان نفتقد لداتا رسمية موحدة، فما نمتلكه هو مجموعة قواعد معلومات موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات، اذن هذه الداتا تدخل وتكون في صلب عملية التخطيط التي يفتقد اليها بلدنا للأسف، علما انه من المفروض اعتمادها قبل أي تنفيذ لأي مشروع المفروض ان يندرج في اطار سياسات واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد”.
ولفتت الى أن “هذه الاستمارة شملت 1287 بلدة، هي مجموع بلديات لبنان، تم الاتصال بها وحثها على الدخول الى المنصة وتعبئتها، وهنا أتوجه بالشكر الى فريق عمل وزارة المهجرين الذي تكفل بهذه المهمة التي استدعت الاتصال ومراجعة كل هذه البلديات اكثر من مرة، فكانوا على السمع للمساعدة التقنية ولاضافة أي معلومة. والمفاجأة انه من أصل 1287 بلدية تجاوب معنا 1143 بلدية أي بمعدل 88% من البلديات والعمل جار لتغطية البلديات التي لم تتجاوب بعد، والتي من المفروض ان تسرع بالدخول الى المنصة وتعبئة الاستمارة، لان ذلك ملزما لها ولأهاليها الذين من حقهم ان يشملهم أي برنامج او أي تخطيط تنموي انطلاقا من حاجاتهم الحقيقية وليس بطريقة استنسابية او عشوائية، علما ان المعلومات التي لدينا اليوم بحاجة بطبيعة الحال الى تدقيق وتحليل، وهذا ما نقوم به بالتنسيق مع المنظمات الدولية التي أبدت مشكورة استعدادها لاي مساعدة لأهمية المشروع وما مشاركة السيدة نجاة رشدي في احتفالنا هذا سوى تأكيد على ذلك”.
وتابعت: “اما اليوم فاننا نطلق الموقع الالكتروني المخصص لهذا المشروع وهو موقع مفتوح للعموم يسمح لاي يكن بالتعرف على واقع المناطق من خلال مقاييس رقمية تسلط الضوء عليه وفق ادلة واقعية يمكن الاستفادة منها في تخطيط وتنفيذ أي مشروع سواء في القطاع العام او الخاص. كل الشكر للجنة التقنية التي انبثقت عن اللجنة الوزارية المعنية والتي تضم ممثلين عن الوزارات المنضوية في اللجنة، واخص بالشكر المستشارين في وزارة المهجرين الدكتورة ميريم يارد والأستاذ ايلي قاعي، وكذلك فريق الIMPACT، ورئيس التفتيش المركزي الذين لم يوفروا جهدا لانجاح هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وختمت آملة أن “نشهد في المستقبل القريب ولادة وزارة متخصصة بالتنمية والتخطيط، فنكون بذلك وضعنا انفسنا على طريق النهضة الحقيقية. فكلنا نعلم ان الخطط مهمة ولكن الأهم يبقى في التخطيط”.
تلا ذلك عرضا للبرنامج الوطني للانماء الريفي والمحلي، قدمه مستشارا الوزيرة شريم الدكتورة ميريام يارد والاستاذ ايلي قاعي، بعنوان: خارطة طريق، دراسة واقع وبناء قاعدة معلومات واستراتيجية انمائية وطنية اعداد وزارة المهجرين واللجنة الوزارية الفنية للانماء الريفي والمحلي.
ثم قدم مسؤول منصة Impact في التفتيش المركزي شربل نعمه شرحا عن موقع بيانات عن واقع التنمية المحلية والريفية للمناطق اللبنانية.
يشار الى أن موقع بيانات التنمية الريفية والمحلية للمناطق اللبنانية يشكل باكورة التعاون بين التفتيش المركزي واللجنة الوزارية للانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي في وزراة المهجرين والبلديات، بحيث كان من الصعب جدا ان يبصر هكذا مشروع النور من دون الارتكاز الى منصة التفتيش المركزي Impact التي وضعها كأداة رقمية بتصرف اللجنة في الوزارة مع كل الدعم البشري والتقني واللوجستي لتزويد البلديات بـ”استمارة بلدة”.
“استمارة بلدة” كانت اللجنة الوزارية قد قامت في وقت سابق بتحضيرها بهدف تكوين قاعدة بيانات موحدة تتصل بالواقع الاجتماعي الاقتصادي لكل المناطق اللبنانية ليتم الاستناد اليها واعتمادها عند وضع اي استراتيجية انمائية مستقبلية من قبل الجهات المعنية.
ومن الارقام التي تم استنتاجها من الموقع الذي تعد بياناته غير نهائية بسبب خضوعهاللفحص والتدقيق والتحديث، والتي تمعرضها خلال الحفلاشارت بمعظمها الى ان 73% من المناطق لم يكن لديها اي مشاريع او مبادرات تتصل بتحسين واقع البنى التحتية خلال السنوات الخمسة المنصرمة، 73% من البلدات الواقعة ضمن نطاق قضاء راشيا اعربت عن عدم اتصالها بأي شبكة مياه معينة، 99% من البلديات غابت عنها مشاريع تطوير القطاع الصناعي، 84% من البلدات افادت عن وجود معوقات امام تطوير القطاع الزراعي، 51% من المؤسسات الخدماتية تتمركز في محافظة جبل لبنان علما ان المسح لم يشمل محافظة بيروت، 70% من البلديات اشارت الى وجود مساحات عديدة ممكن تحويلها الى حدائق عامة، 20% من النساء في عكار يعملن وهذه النسبة تعد منخفضة بسبب تشكيلهم نسبة 54% من سكان عكار،6.34% نسبة التسرب المدرسي في عكار على الرغم من وجود 202 مدرسة رسمية فيها، 32.43% من المنازل في محافظة الجنوب معرضة لخطر طمرها جراء انحدار التربة، 67% من البلديات لا يعتمد اي آلية لفرز او تدوير للنفايات، 82.7% من البلديات لا تملك اي محطة لتكرير الصرف الصحي، 62% من البلديات اشارت الى غياب المراكز الصحية ضمن نطاقها، 2.34% مقابل 55.53% من المناطق مجهزة للمواجهة والسيطرة على خطر الحرائق.