بعد أن رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي منح اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم ومطالعة المحامي العام التمييزي غسان خوري التي تصب في الاتجاه نفسه، طلب المحقق العدلي طارق البيطار من النيابة العامة التمييزية الادعاء على اللواء عباس ابراهيم.