اعتبرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ان “عشية مرور عام كامل على انفجار بيروت، لا يزال اللبنانيون واللبنانيات لا يعرفون الأسباب التي أدت إلى حدوث ثالث أقوى انفجار غير نووي في العالم، والذي أودى بحياة أكثر من 200 ضحية، وجرح أكثر من 6000 جريح وتضرر جزء كبير من العاصمة اللبنانية بيروت، تاركا ندوبا جسدية وآثارا نفسية سلبية حادة على المواطنين والمقيمين في لبنان، في الوقت الذي لا يزال المسؤولون عن الانفجار بعيدون عن المحاسبة”.
ورأت في بيان أن “السلطات اللبنانية لا تزال مستمرة في تمييع التحقيقات العدلية، ومنع رفع الحصانات عن النواب والوزراء والقادة الأمنيين الذين صمتوا او تغاضوا عن وجود مادة نيترات الأمونيوم، ولم يحركوا ساكنا”.
وتخوفت المنظمة من “أن تتحول قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي يتولى المجلس العدلي التحقيق فيها، إلى مقبرة القضايا”، كذلك تخوفت من “أن تتحول قضية انفجار بيروت إلى قضية شبيهة بالاختفاء القسري لأكثر من 250 ألف لبناني في السجون السورية بعد مرور أكثر من 40 عاما على انتهاء الحرب الأهلية، وعدم معرفة مصير عدد كبير من اللبنانيين حتى هذه الساعة، والتنصل من محاسبة زعماء الحرب بعد صدور قانون العفو العام في العام 1991”.
واشارت الى انه “منذ انفجار بيروت في العام الماضي، لا يزال اللبنانيون يعولون على القضاء اللبناني، آملين منه تأدية دوره الفاعل في التصدي لفساد السلطة الحاكمة، التي دمرت جميع القطاعات والمؤسسات.”
واضافت: “المؤشرات حول نتائج التحقيق لا تزال سلبية عشية الذكرى الأولى لجريمة العصر في بيروت، في الوقت الذي يطالب فيه اللبنانيون باستقلالية القضاء بحيث أن العدالة البطيئة ليست عدالة حقيقية، ولا يمكن أن يمهد من خلالها لمحاسبة الجهات الضالعة في الانفجار.”
تابعت المنظمة: “على الرغم من تعرض الطبقة السياسية في لبنان لانتقادات شعبية واسعة، يشكك عدد كبير من المواطنين في إمكانية الوصول إلى حقيقة ما حصل في بيروت أو حتى محاسبة أي مسؤول سياسي أو أمني بارز، وهو الأمر الذي دفع عدد من منظمات المجتمع المحلي والدولي، إلى الطلب من الأمم المتحدة ارسال بعثة تحقيق دولية، لتبيان الحقائق، وفرض عقوبات جدية على المسؤولين السياسيين والأمنيين، في ظل التخوف من اقتتال داخلي، تطلق شرارته مجموعات تابعة للسلطات الحاكمة، لتمييع الحقائق وتحويل التركيز على مجريات أمنية مختلفة”.
ولفتت الى انه: “بناء على ما تقدم، تطالب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتحقيق البنود التالية:
-اسقاط الحصانات عن جميع السياسيين والقادة والأمنيين واسقاط الامتيازات القضائية عن كل من يثبته التحقيق فاعلا أو شريكا في السكوت عن جريمة إخفاء النيترات وتفجيرها، ومعرفة المسؤولين عن تهريب الكميات الكبيرة خارج مرفأ بيروت، ومحاكمتهم بطريقة علنية.
-تعزيز استقلالية السلطات القضائية وتحصين دورها الحامي للصالح العام، عبر الإسراع في إصدار قانون استقلالية القضاء.
-احترام شرعة حقوق الانسان والحق في التظاهر والتعبير وعدم تعامل قوى الأمن والجيش مع المتظاهرين بوحشية وعدوانية.
-تشكيل حكومة مهمة تنقذ لبنان من اتون الجوع والعوز بعد وصول 55 في المئة من اللبنانيين إلى خط الفقر.
-وضع هيكلية واضحة وعادلة لدفع التعويضات لأهالي الضحايا والجرحى، والتعويض على المواطنين الذين خسروا منازلهم ومؤسساتهم ماديا وتقديم دعم نفسي من خلال البرنامج الوطني للصحة النفسية.
-الامتناع عن تقديم العفو العامّ لكل شريك وفاعل في الجريمة الكبرى وعدم طي صفحة الانفجار.
-الانتقال من العدالة المحلية إلى العدالة الدولية في حال عدم وفاء لبنان بوعوده القانونية الدولية وحرمان الضحايا الأحياء والأموات من الحصول على الانصاف القانوني، في حال استفحال التدخل السياسي اللبناني في مجريات التحقيق العدلي وتهرب المجرمين من المثول أمام قوس العدالة والتواري عن الأنظار، وفرض عقوبات دولية عليهم/ن.
-الاستجابة لسكان لبنان وحاجاتهم/ن من خلال المؤتمرات الدولية في ظلّ الظروف المعيشية والإنسانية. والصحية القاهرة التي يمر فيها اللبنانيون واللاجئون”.
