لا تشي المعلومات المسربة عن تشكيل الحكومة باستمرار الايجابيات التي رافقت الايام الاولى من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بالمهمة. وقد كان واضحا اثر اللقاء الرابع الذي جمعه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن مهلة التأليف غير المفتوحة على ما قال ميقاتي نفسه تكاد تنقضي والأزمة على حالها، سيما وان الشروط التي حالت دون مضي الرئيس الحريري في هذه المهمة هي نفسها التي تعرقل اندفاعة ميقاتي للخروج عاجلا بتركيبة وزارية تراعي المصلحة الوطنية ومطالب المجتمع الدولي لمد يد المساعدة للبنان ووقف تدهوره المالي والمعيشي الذي اصابه نتيجة العجز الفاضح في خزانته والمديونية الهائلة المترتبة عليه.
وتبدي اوساط نيابية معارضة لنهج الحكم وفريقه الخشية من تداعيات مرحلة ما بعد الفشل في التشكيل وتتخوف من المضاعفات التي سترتد على الساحة اللبنانية خصوصا المتصل منها بالاوضاع الامنية على غرار ما حدث في خلدة نهاية الاسبوع الماضي سيما وان خيارات المعالجة ليست سهلة كالمعتاد انما ستكون صعبة وقاسية وموجعة تفرض على الفرقاء بحيث لا يكون لمكون القدرة على الاعتراض والمواجهة.
وتتوقف الاوساط عند مرحلة ما بعد الرابع من اب التاريخ الذي سيشكل منعطفا في النهج المتبع والمستمر على رغم المناشدات الدولية والمحلية للاقلاع عنه والتزام مسار جديد في السلوك العام يخرج البلاد من الازمات السياسية والمالية المتفاقمة التي سيؤدي استمرارها الى السقوط الكلي للدولة والكيان القائم على التعددية والعيش المسيحي –الاسلامي المشترك.
وتتابع أن الاستهانة بالثورة الشعبية التي أطلق حراك السابع عشر من تشرين شرارتها لا بد عائدة على ما تشير اليه الاستعدادات والتحضيرات التي تتولاها هيئات المجتع المدني لم يعد جائزا، في ضوء تنامي الحراك المطلبي والمعيشي المستفحل الذي سيكون مدعما بعوز الفقراء والجائعين بعدما بات الحصول على لقمة العيش صعبا ومتعذرا أمام الغالبية العظمى من الللبنانيين.
وتختم الاوساط لافتة الى ان الحل في هذه المشهدية سيكون بالكي ولا يمكن لاحد القدرة على الاعتراض.
