دنيز رحمة فخري – “اندبندنت عربية”:
عام مر على “انفجار العصر” في مرفأ بيروت، ولا تزال الحقيقة ضائعة حول أسبابه وكيفية حصوله، حتى إن الادعاءات التي سطرها قاضي التحقيق الأول، طارق البيطار، لا تزال محصورة حتى الآن بتهمة الإهمال، في ظل غياب أي إشارة معلَنة في التحقيقات أو الادعاءات، إلى صاحب شحنة النيترات والهدف من إدخالها إلى مرفأ بيروت، ولماذا بقيت كل تلك السنوات ولصالح مَن؟
روايات كثيرة سُربت وأخرى ربما فُبركت، زادت على الغموض غموضاً، والنتيجة واحدة، لا صاحب مؤكَداً لشحنة نيترات الأمونيوم، ولم يعلن أحد ملكيته هذه المواد التي تسببت بأكبر كارثة في التاريخ المعاصر. في الذكرى الأولى للانفجار بقي سؤال دون جواب، كيف بشحنة تبلغ قيمتها مليونَي دولار، وفق تقدير الخبراء أن تُضبَط وتُخزَّن لسنوات، ويبقى صاحبها مجهول الهوية؟ بعض المعلومات المرتبطة بالتحقيقات والمستندة إلى تصاريح سياسية كان أبرزها لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أشارت إلى علاقة النظام السوري بشحنة النيترات التي كان يستخدمها لصنع المتفجرات، وخُزنت في العنبر رقم 12 بحماية “حزب الله”. وعزز تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) الصادر حديثاً هذه المعلومات، إذ كشف أن كمية النيترات التي انفجرت كانت أقل بكثير من الكمية التي خُزنت. وبحسب مصادر أمنية فإن النيترات، وهي مكوّن أساس في البراميل المتفجرة التي استُخدمت في العراق ضد الأميركيين ولاحقاً في سوريا ضد المدنيين، خُزنت في مرفأ بيروت بحماية “حزب الله” الذي كان وفق المعلومات، المسهّل الأساس في عملية نقل النيترات إلى سوريا.
المالك الأصلي المجهول
وعاد باحثون ومدققون كُثر إلى نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم، إلا أن كل الوثائق وعمليات البحث التي جرت حتى الآن سعياً إلى معرفة المالك الأصلي لهذه الشحنة التي كانت تزن 2750 طناً، كشفت عن قصة معقدة تشمل وثائق مفقودة وأنشطة سرية وشبكة شركات صغيرة مغمورة تنتشر في أرجاء العالم.
من جورجيا انطلقت سفينة يُطلَق عليها اسم “روسوس” في أيلول 2013 يملكها رجل الأعمال الروسي إيغور كريشوشكين، جرى تحميلها بنيترات الأمونيوم بهدف تسليمها إلى شركة لصناعة المتفجرات في موزمبيق، غير أن قبطان السفينة واثنين من أفراد الطاقم يقولون إن تعليمات صدرت قبل أن تغادر السفينة البحر المتوسط من صاحبها، بالتوقف على غير ما كان مقرراً، في بيروت، وتحميل شحنة إضافية. وكانت الشحنة الإضافية عبارة عن معدات مسح ثنائي الأبعاد نقبت عن النفط في بر منطقة البترون (شمال لبنان) لصالح وزير الطاقة حينها جبران باسيل. وأعطى باسيل الإذن للسفينة بدخول مرفأ بيروت لمدة أربعة أيام تحت هذه الحجة. وصلت إذاً سفينة “المالك المجهول” والحمولة الغامضة إلى بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، لكنها لم تغادر مرفأ العاصمة اللبنانية قط، والأسباب المعلَنة لذلك متناقضة، ففي حين قيل إن الأعطال والأضرار التي سببتها الحمولة الزائدة على السفينة “روسوس” دفعتها إلى البقاء في المرفأ وتسببت بغرقها، تحدثت روايات أخرى عن نزاع قانوني أبقى السفينة في المرفأ على خلفية رسوم غير مدفوعة للميناء وعيوب في السفينة. وتقول روايات رسمية إن دائنين اتهموا المالك القانوني للسفينة، المسجل كشركة مقرها بنما، بالتخلي عن السفينة، وهو ما دفع إلى تفريغ الشحنة لاحقاً ووضعها في العنبر رقم 12. وما زاد الأمور تعقيداً، نفي كل مَن كانت لهم صلة بالشحنة، معرفتهم بالمالك الأصلي للشحنة، ومنهم قبطان السفينة وشركة صناعة الأسمدة الجورجية التي أنتجت الشحنة والشركة الأفريقية التي طلبت شراءها، لكن قالت إنها لم تدفع ثمن تلك الشحنة.
سفينة من دون تأمين
ارتبطت الرواية المعلَنة لبقاء “سفينة الغموض” وشحنتها في المرفأ، بأسباب فنية حالت دون استكمالها في مسارها المقرر إلى موزمبيق. بقي الطاقم الأوكراني على متنها حتى أفرجت السلطات اللبنانية عن أربعة من أفراد الطاقم الصغار، فيما بقي القبطان على متنها لمدة 11 شهراً. وبحسب الرواية المتداولة أيضاً أنه جرى حجز الشحنة كضمان لمستحقات الميناء، فيما أعلنت سلطات الجمارك اللبنانية أن السفينة الفارغة غرقت في نهاية الأمر، حيث كانت راسية في عام 2018، والعجب أنه تواصل عقب ذلك صمت مالكها، وتُركت مسؤولية الشحنة شديدة الانفجار على عاتق السلطات في مرفأ بيروت. وبقيت النيترات في المرفأ لأكثر من ست سنوات، إذ تغاضى عن وجودها قضاة ووزراء ومسؤولون أمنيون ورؤساء حكومات ورؤساء جمهورية، إما بسبب الإهمال وإما بدافع التواطؤ مع الجهة المستفيدة من النيترات، حتى وقع المحظور في 4 أغسطس 2020. وتجنيباً لملاحقة السفينة وصاحب الشحنة وغياب أي ورقة ثبوتية، تبيَّن أن السفينة الغامضة لم تمتلك تأميناً، بحسب ما تفرضه الاتفاقات البحرية الدولية وبعض القوانين المحلية، لتغطية حوادث مثل الأضرار البيئية وفقد الأرواح أو الإصابات الناجمة عن الغرق أو التسرب أو التصادم، وكان قبطان السفينة الروسي بوريس بروكوشيف، أكد لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عبر الهاتف من منزله في سوتشي الروسية، أنه رأى وثيقة تأمين لكنه لا يستطيع تأكيد صحتها، بينما أكد أنطونيو كونيا فاز، المتحدث باسم الشركة الموزمبيقية التي طلبت شراء شحنة نيترات الأمونيوم، “فابريكا دي اسبوزيفوس موسامبيكي” (شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات) (أف.إي.أم)، أن الشركة لم تكن المالك للشحنة في ذلك الوقت لأنها اتفقت على الدفع عند التسليم.
موزمبيق نفت
كل ما حدث بعد وصول السفينة وتخزين شحنة النيترات في مرفأ بيروت يدل على أن ما حدث هو عملية معقدة للتغطية على الوجهة الرئيسة للشحنة، التي من المؤكد أنها ليست موزمبيق. ففي عملية لافتة ومُتعجبَة جرى بعد ثلاث سنوات على تصدير كمية النيترات إلى بيروت، تصفية الشركة المنتِجة في جورجيا “روستافي أزوت”، وأعلن مالكها في ذلك الحين، رجل الأعمال رومان بيبيا، لوكالة “رويترز” أنه فقد السيطرة على مصنع روستافي لنيترات الأمونيوم في عام 2016، وتدير شركة أخرى المصنع حالياً، هي “جيه.أس.سي روستافي أزوت” التي قالت أيضاً إنه لا يمكنها الكشف عن مالك الشحنة، بحسب ما ذكر ليفان بورديلادزي، النائب الأول لمدير المصنع حالياً. شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات (أف.إي.أم) أعلنت بدورها أنها طلبت الشحنة عبر شركة تجارية هي “سافارو ليمتد”، التي تملك شركتين مسجلتين في لندن وأوكرانيا، وترتبط برجلَي الأعمال السوريَّين جورج حسواني وعماد خوري، لكن موقعها الإلكتروني لا يعمل حالياً. وتقول المعلومات إن شركة “سافارو” تبيع أسمدة من دول الاتحاد السوفياتي السابق لعملاء في أفريقيا، وتوضح قاعدة بيانات الشركات الأوكرانية “يو كنترول” أن رجل الأعمال فلاديمير فيربونول مسجل مديراً لـ”سافارو” في أوكرانيا وهي مقر إقامته. وبمراجعة الملفات ذات العلاقة، مع هيئة “كومبانيز هاوس” لتسجيل الشركات في بريطانيا، تبين أيضاً أن كلاً من شركة “سافارو” وشركة “هيسكو” لأعمال الهندسة والبناء التي تخضع لعقوبات أميركية لصلاتها بحسواني، نقلتا سجلاتهما رسمياً إلى العنوان نفسه في لندن في 25 يونيو (حزيران) 2011. وتُظهر الملفات أن ذلك العنوان كان هو العنوان المسجل أيضاً لشركة “آي.كيه بتروليوم إندستريال” التي كان عماد خوري مديراً فيها. قد يكون من الطبيعي أن تتشارك عشرات الشركات العناوين المسجلة، لكن من النادر أن تنقل الشركات سجلاتها، بخاصة إلى العنوان نفسه في اليوم نفسه.
أي علاقة للنظام السوري؟
بحسب خبراء في قطاع الأمونيوم، تبلغ قيمة الشحنة نحو 700 ألف دولار، وفق أسعار عام 2013. بدأ الحديث أخيراً عن رابط بين النظام السوري وشحنة النيترات، لا سيما بعد اتهام وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال “مدلل خوري”، المقرب من النظام السوري، بمحاولة الحصول على نيترات الأمونيوم قبل أشهر من رسو سفينة الشحن الروسية “روسوس” في العاصمة اللبنانية في منتصف الطريق خلال رحلة من جورجيا، وهو ما أدى إلى تغيير مسار السفينة. ارتبط اسم الشقيقين خوري بشحنة النيترات إضافة إلى رجل الأعمال حسواني، لعلاقتهم بالشركة التجارية “سافارو” التي تؤمن الأسمدة ومنها النيترات. كما أن جورج حسواني وعماد خوري وشقيقه مدلل خوري، فرضت عليهم أميركا عقوبات لدعمهم الأسد في الحرب السورية. والثلاثة يحملون الجنسيتَين السورية والروسية.
مَن دفع ثمن النيترات؟
انتقل الشقيقان عماد ومدلل خوري من سوريا إلى الاتحاد السوفياتي في الثمانينيات بهدف متابعة التحصيل العلمي. وتكشف مصادر دبلوماسية روسية أنهما حصلا في ذلك الوقت على تسهيلات من الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) ساعدت على تملكهما شركات عدة في مجال المطاعم والاستيراد والتصدير والبحوث العلمية، وباتا يملكان مصرفاً في روسيا هو “تيمب بانك”TEMP BANK الذي أُسس عام 1989. ومعلوم أن الولايات المتحدة وضعتهما على لائحة العقوبات بعدما أرسل المصرف الذي يملكانه أموالاً إلى مركز للبحوث في دمشق ولصالح نظام الأسد. في عام 2014، وُضع مصرفهما على لائحة العقوبات الأميركية وحصلت بعدها وقائع غريبة. فعلى الرغم من إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، تمكن TEMP BANK من فتح فرع جديد له في إيران. ووصلته في عام 2017، حوالة مالية من لبنان بواسطة مصرف لبناني ومن رجلَي أعمال سوريَّين مقيمَين حالياً في بيروت، ويملكان شركة في سوريا لصيانة معامل الكهرباء لديها فرع “أوف شور” OFFSHORE في بيروت وفرع في العراق.
ويُتعجب أن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا لم تُعق حصول رجلَي الأعمال المذكورَين على التزامات جديدة هناك. وتذهب بعض الشكوك إلى مساعدة قدمها أحد العاملين في الأمم المتحدة، الذي انتقل أخيراً من بيروت إلى الولايات المتحدة، وهو مكلَّف ملف إعادة إعمار سوريا، لتمرير التزامات للأخوين السوريَّين من خلال عقود من الأمم المتحدة. وكشفت المصادر أن رجلَي الأعمال السوريَّين المقيمَين في بيروت قدما لأسباب مجهولة، شكوى ضد الأخوين خوري المقيمَين في موسكو، وبعثا برسالة إلى إدارة الرئيس فلاديمير بوتين شكوا فيها من تحويل الأموال إلى مصرف TEMP BANK من دون ذكر الأسباب، وسط شكوك بأنها كانت لقاء شحنة النيترات، وتبين لهما لاحقاً أن المصرف أفلس. وتكشف المصادر في روسيا أن جواب الإدارة الروسية بعد شهر على الرسالة جاء كالتالي “نأسف لإبلاغكم بأن هذا المصرف وكل موجوداته باتت في عهدة المصرف المركزي الروسي، لأنه أعلن إفلاسه”. ولكن السؤال المحيّر هو: كيف حُولت الأموال إلى مصرف مفلس وعلى لائحة العقوبات؟ وزادت الشكوك حول الرابط بين هذه الأموال المحوَّلة من لبنان إلى الأخوين خوري، كون أن الشركة التي استأجرت السفينة لنقل النيترات كانت تتعامل في كل معاملاتها المصرفية مع TEMP BANK.