كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
يرتفع يوماً بعد يوم منسوب القلق على مصير التحقيق القضائي بملف انفجار مرفأ بيروت، ليس لأن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عاجز عن الوصول إلى النهايات السعيدة، وكشف الحقيقة التي يتوخاها اللبنانيون عموماً وأهالي الضحايا خصوصاً، بل لأن الحصار الذي يفرضه المتضررون من المسار القضائي على بيطار وإجراءاته عشية الذكرى السنوية الأولى للجريمة الزلزال، بدأت تكبل القاضي، وتنذر بإدخال الملف القضائي في حقل الألغام السياسي الذي يهدد بنسف الملف، أو بالحد الأدنى حرفه عن مساره الحقيقي، بفعل الحمايات السياسية والدستورية للمدعى عليهم من نواب ووزراء وقادة أمنيين وعسكريين، وتحاول قطع الطريق على لائحة ادعاءات جديدة يتوقع أن تبصر النور قريباً.
جولات التحقيق المكثفة التي أجراها بيطار على مدى خمسة أشهر، منذ تسلمه الملف خلفاً للقاضي فادي صوان، قادته إلى كشف خيوط مهمة ومكنته من تحديد المسؤولين الذين أهملوا عن قصد وجود آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، من سياسيين وأمنيين وعسكريين وإداريين، كما أماطت اللثام عن ملابسات الرحلة الغامضة لباخرة الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت، ومن يقف وراء العملية المشبوهة ولحساب من حصلت.
وتؤكد مصادر قضائية مواكبة لمسار الملف لـ«الشرق الأوسط»، أن قاضي التحقيق العدلي «اقترب من إسدال الستار على الشق الداخلي من التحقيق، بعد وضوح الصورة، وتوافر كل المعطيات والمعلومات بهذا الشأن». وأشارت إلى أن «ما يؤخر ختم التحقيق في شقه المحلي، يكمن في امتناع مجلس النواب حتى الآن عن رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وفي عدم الاستجابة لطلب بيطار بإعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا». وبما أن التحقيق يبقى مقيداً بجواب مجلس النواب الذي يشكل ممراً إلزامياً لملاحقة النواب المذكورين، ينتظر القاضي بيطار جواب مجلس الدفاع الأعلى على طلبه بإعطاء الإذن لملاحقة اللواء طوني صليبا، ولفتت المصادر إلى أنه «في ضوء رد المجلس، سيحدد بيطار الخيارات الأخرى التي قد يلجأ إليها عندئذٍ».
وتوج المحقق العدلي جلسات الاستجواب الطويلة، ومرحلة سماع الشهود وإصدار الاستنابات القضائية، بكشفه لائحة السياسيين والأمنيين الذين وضعهم تحت سيف الملاحقة، حيث اتخذ في 2 تموز الماضي، جملة من القرارات المفاجئة، تبنى في الجزء الأول منها ادعاء سلفه القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أما الجزء الثاني منها فتمثل بقائمة ادعاءات جديدة وغير متوقعة، شملت وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في مخابرات الجيش جودت عويدات وغسان غرز الدين، وطلب من البرلمان اللبناني رفع الحصانة عن خليل وزعيتر والمشنوق كونهم من النواب، كما تضمنت القائمة اسمي قاضيي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف وكارلا شواح، وطلب من النيابة العامة التمييزية الشروع بملاحقتهما.
وإذا كانت المسؤولية الجزائية عن الإهمال والتقصير مكتملة العناصر، وصورة الاتهام بها شبه مكتملة، فإن المسؤوليات في الشق الخارجي باتت متقدمة، وتشير المصادر القضائية، إلى أن المحقق العدلي «بات يمتلك تصوراً واضحاً عن كيفية شراء شحنة نترات الأمونيوم وأصحابها الحقيقيين، وأسباب دخول شركات وهمية على خط شراء النترات من جورجيا، ومن يقف وراء هذه الصفقة، والأسباب الكامنة وراء تحويل وجهة الباخرة (روسوس) من موزمبيق إلى مرفأ بيروت».
وبانتظار حسم حصانات النواب، والبت بإمكانية الموافقة على ملاحقة اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، يستكمل بيطار إجراءات التحقيق باستجواب الأشخاص غير المشمولين بالحصانات، وأبرزهم العماد جان قهوجي والعمداء: كميل ضاهر وجودت عويدات وغسان غرز الدين، بالإضافة إلى مدعى عليهم آخرين، وتترقب الأوساط القانونية والسياسية ما إذا كان بيطار سيتخذ قرارات بتوقيف هؤلاء أو البعض منهم، أو استبدال التوقيف بواسطة تدابير أخرى.
ولا يزال 18 شخصاً موقوفين في هذا الملف منذ سنة، أبرزهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، مدير عام مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي والعميد في مخابرات الجيش اللبناني طوني سلوم، بعدما قرر بيطار إطلاق سراح ثمانية موقوفين بينهم ضابطان في الأمن العام وآخر من أمن الدولة، بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على توقيفهم.
وبموازاة التحقيق المتصل بالنواب والأمنيين والعسكريين المقيد بتعقيدات الحصانات والأذونات المسبقة، بدأت النيابة العامة التمييزية إجراءاتها المتعلقة بالقاضيين المطلوب ملاحقتهما، الموضوعين في دائرة الشبهة، وكشف مصدر بارز في النيابة العامة التمييزية لـ«الشرق الأوسط»، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري «حدد موعداً لاستجواب القاضيين معلوف وشواح، وأبلغ مجلس القضاء الأعلى بالخطوات التي سيلجأ إليها، باعتبار أن استجواب القضاة يخضع لمعايير محددة، تستدعي موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها». وشدد على أن «التحقيق في هذا الجانب لن يقتصر على استجواب القاضيين المذكورين، بل سيشمل كل الأشخاص المرتبطين بمسؤولية القضاة في هذا الملف».
وعبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، عن خشيته من إفشال التحقيق وضياع الحقيقة في هذا الملف، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي بيطار «يتعرض لحرب مكشوفة ومفضوحة من السلطات الشرعية اللبنانية، وتحديداً من مجلس النواب والحكومة». وأضاف صادر «للأسف كلما طرح المحقق العدلي مسألة قانونية، تجري مواجهته بمنطق المافيا»، مذكراً بأن «نصوص الدستور والقوانين واضحة ولا تحتاج إدخالها بمتاهات التفسير والتأويل، وليكن معلوماً أن الوزراء لا يتمتعون بالحصانة في الجرم الجزائي».
وفي معرض الحديث عن الاجتهادات القانونية التي تلجأ إليها السلطة السياسية، للتغطية على عدم إعطاء الإذن لملاحقة بعض المسؤولين الأمنيين، شدد القاضي شكري صادر على أن «اللجوء إلى طلب استشارات قانونية من هيئة التشريع والاستشارات، بشأن الجهة المخولة بإعطاء الإذن لملاحقة رؤساء أجهزة أمنية أمر مضحك». وقال: «لقد ترأست هيئة التشريع والاستشارات مدة عشر سنوات، وليعلم القاصي والداني أن رأيها غير ملزم، ويكفي التذكير بأن من يتناوب على رأس هذه الهيئة في السنوات الأخيرة معروفو الانتماء السياسي ومن يعينهم بهذا المنصب». في إشارة واضحة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي.
