لفتت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى “أهمية انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، ووقوف المجتمع الدولي الى جانب الشعب اللبناني”.
وعرض وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في ختام المؤتمر، “للعمل الذي قامت به فرنسا لتأمين المساعدة الدولية للبنان، وللجهود الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة لوضع هذه المساعدات موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي ولايصالها الى مستحقيها بفاعلية، في بلد يعاني من كل أنواع الصعوبات”.
ولفت الى ان “المساعدات وصلت الى اكثر من 370 مليون يورو، والى اكثر من 357 مليون دولار تم رصدها للعام المقبل، وهذه التقديمات ستساهم في تأمين الحاجات الاساسية للبنانيين”.
كما لفت الى ان “المساعدات المباشرة التي يتم تأمينها للشعب اللبناني ليست، بأي حال من الأحوال، بديلة عن مسؤوليات السلطات اللبنانية التي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي الازمات، ومنها اولا تشكيل حكومة فاعلة وقابلة للحياة والبدء بمفاوضات لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي ووضع الإصلاحات الاولية موضع التنفيذ لاصلاح القطاع المصرفي وقطاع الطاقة وغيرها”.
وأشار الى ان “فرنسا والاتحاد الأوروبي قد مارسا ضغوطا لكي يلتزم المسؤولون في لبنان بما تعهدوا به في هذا المجال، ولكن على السلطات اللبنانية ان تسمح للبنانيين بالتعبير عن انفسهم بطريقة ديمقراطية في الانتخابات المقبلة عام 2022، وعلى الحكومة المقبلة ضمان اجراء هذه الانتخابات بشفافية”.
وتوجه الى المسؤولين اللبنانيين بالقول: “ان مستقبل لبنان في خطر”.
في السياق، أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانًا حول المؤتمر الدولي الذي عقد لمساعدة الشعب اللبناني.
وقالت، في بيان: “انعقد المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني في 4 آب 2021 عبر تقنية الفيديو، بمبادرة مشتركة من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة 33 دولة، و13 منظمة دولية، و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.
منذ سنة، حصل انفجار رهيب أدى الى تدمير مرفأ بيروت والمناطق المجاورة. وعبر المجتمع الدولي عن تضامنه، ونظم مؤتمرا في 9 آب 2020 للاستجابة الإنسانية العاجلة، ومؤتمرا آخر في 2 كانون الأول 2020، لتقديم دعم إضافي والانخراط في جهود التعافي على المدى المتوسط.
وبعد عام على الانفجار، احيا المشاركون في المؤتمر والشعب اللبناني، هذه الذكرى المأساوية، والتي شهدت تراجعا حادا في الظروف الحياتية لجميع اللبنانيين، ودعوة الى محاسبة الطبقة السياسية اللبنانية لضمان القاء الضوء بشكل كامل على الانفجار.
اليوم، تطال الازمة كل لبنان وجميع القاطنين فيه. ان هذه الازمة هي اقتصادية ومالية، وهي واحدة من اسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر وفق ما ذكره البنك الدولي. وهي ايضا ازمة اجتماعية، بفعل عدم إيصال المواد الأساسية ومتطلبات الخدمات الضرورية لقسم كبير من الشعب. كما انها ازمة غذائية وتتحول الى ازمة إنسانية. انها ازمة سياسية تقع مسؤوليتها على عاتق القادة السياسيين الذين يماطلون في تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الأكثر حاجة. واخيرا، انها ازمة ثقة، بين الشعب اللبناني وقادته، وبين هؤلاء القادة والمجتمع الدولي.
وفي هذا الاطار المحدد والصعب، رحب المؤتمر بواقع ان كل المساعدات الموعودة منذ سنة، تم صرفها. ولبى المشاركون دعوة إنسانية إضافية من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للاشهر الـ12 المقبلة، والتعهد بدعم مالي اجماله 370 مليون دولار، تضاف اليه مساعدات عينية. والهدف هو بشكل خاص، تلبية الحاجات الأكثر الحاحا من غذاء، امن، مياه، مواد صحية، الصحة والتربية.
وشدد المشاركون على ان هذا الدعم يهدف الى انقاذ أرواح، وليس بأي شكل من الاشكال، حلا دائما للصعوبات التي يواجهها لبنان والتي توجب اولا تشكيل حكومة تطبق الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر “سيدر” في العام 2018، والتي اجتمعت في الأول من أيلول 2020 وفق خريطة طريق وافقت عليها القوى السياسية اللبنانية. كما شدد المشاركون على ان تنفيذ هذه القرارات، يبقى اساسيا لاي دعم مالي بنيوي من جهتهم.
ورحب المشاركون في تكليف السيد نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، ودعوا لقيام حكومة مهمتها انقاذ البلد. وفور تشكيلها، ستحتاج الى تكريس وقتها للاطلاق السريع والتصرف وانهاء المفاوضات بنية طيبة مع صندوق النقد الدولي. وسيكون عليها ايضا التحضير للانتخابات عام 2022، والتي يجب ان تكون شفافة ونزيهة وتقام وفق البرنامج المحدد.
وناقش المؤتمر التدابير المطلوبة بعد ان ازدادت الازمة سوءا.
ان رفع الدعم عن المواد الأساسية يجب ان يحصل، بالتزامن مع انشاء شبكات امان اجتماعية، من ضمنها التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة للبنك الدولي للامان الاجتماعي. ان توزيع البطاقات المدفوعة سلفا والتحضير للوائح المستفيدين التي تتطلبها، يجب توفيرها بشفافية مطلقة.
ولاحظ المشاركون ان اطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار (3R) تم تطبيقه، ويسمح بتنسيق افضل للمانحين وبدور أساسي للمجتمع المدني. والصندوق اللبناني المالي الذي انشأه البنك الدولي من مانحين متعددين، يجب البدء بصرف مخصصاته من دون عوائق بيروقراطية في الأيام التي تلي المؤتمر، ودفع الهبات الأولى الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ان المساهمين الحاليين يشجعون مانحين آخرين على الانضمام اليهم.
وفي وقت يعاني الاقتصاد اللبناني من ركود عميق، فإنه على القطاع المالي والمصرفي ان يلعب دوره الطبيعي بتمويل الاقتصاد الحقيقي. يجب معالجة الازمات المالية بشكل فوري، وفق خطة وقانون قرار مصرفي يستند الى قواعد عادلة وشفافة، تضمن مساهمة المشاركين في هذه الازمة المالية.
ولاحظ المشاركون ان لبنان سيحصل قريبا على حصته (نحو 900 مليون دولار) من المساعدات الدولية وغير المشروطة وفق حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بهدف أساسي لمعالجة الركود ونتائج الازمات للصحة العامة. وهم اوصوا ان يكون استعمال هذه الموارد وفق طريقة شفافة بشكل تام، وبالتواصل مع المجتمع المدني، وان تخضع للمراقبة الآنية ولتقييم ما بعد استعمالها، واخيرا، المساهمة في التحضير لسياسات شعبية ملائمة. ووافقوا على المتابعة الدقيقة والعودة الى هذا الموضوع.
واخذ المشاركون في الاعتبار انه، وفقا لتوقعات الشعب اللبناني، فإن النظام التنموي للبلد يحتاج الى اصلاح لضمان عودة لبنان الى عملية تنمية دائمة محورها الشعب. ولا يمكن للمساعدات الإنسانية ان تشكل حلا طويل الأمد، ويجب ربط تطوير برنامج مع صندوق النقد الدولي، باحتمال إدارة متجددة ونظام تنموي جديد تم لحظه في برنامج 2030 للتنمية المستدامة.
واعرب المشاركون عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجار الرابع من آب. ولفتوا بقلق إلى الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت، ودعوا السلطات اللبنانية الى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقيام بالإصلاحات الكافية ولاعادة اعمار أجزاء المرفأ التي تم تدميرها.
ان افضل مورد للبنان هو شعبه، وان الازمة وتداعيات المماطلة السياسية تؤدي الى ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يغادرون بلدهم. هذا خطر أساسي لمستقبل لبنان، وهو يقوض حاليا القطاعات النخبوية في لبنان، وخصوصا في مجالي التربية والصحة.
وأشار المشاركون الى ان قيام حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي لاغنى عنها، وبشكل فوري، هي الخطوة الأولى لمجهود دائم لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان. ويقف المشاركون الى جانب الشعب اللبناني في طريقه وينوون الاستمرار في الحوار مع المؤسسات الوطنية اللبنانية والمجتمع المدني. واكدوا عزمهم على استعمال كل الوسائل المتاحة لتأمين الدعم المباشر للشعب. الا ان الاقتصاد البنيوي والمساعدة المالية، ستتطلب تغييرات عميقة منتظرة من القادة اللبنانيين.”
****بامكانكم أيضا قراءة:
النروج: أرسلنا أكثر من 50 مليون يورو كمساعدة للبنان
السويد: لحكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات في لبنان
بلجيكا: قلقون من تفاقم الأزمات في لبنان
الإمارات: على لبنان إبعاد نفسه عن صراعات المنطقة
هولندا: التغيير الحقيقي بيد القادة اللبنانيين
السعودية: إصرار “الحزب” على فرض سيطرته سبب مشاكل لبنان
الكاظمي: مستعدون لتقديم كل مساعدة للبنان
كندا: مساعدة بقيمة 20 مليون دولار الى لبنان
إسبانيا: المجتمع الدولي سيزيد التزاماته مع تشكيل الحكومة اللبنانية
أستراليا: لحكومة جديدة في لبنان لتنفيذ الإصلاحات
كرواتيا: مستمرون بتقديم المساعدة للشعب اللبناني
فنلندا: مستعدون للاستمرار بدعم لبنان وشعبه
الدانمارك: لحكومة في لبنان قادرة على إجراء الإصلاحات
