استعرضت صحيفة وول ستريت جورنال تداعيات الوضع الاقتصادي “المنهار” في لبنان، والذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي، وأشارت إلى أن هذا الاقتصاد “ربما لن يعود إلى ما كان عليه من قبل”.
وعمّقت كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة.
ويقول تقرير وول ستريت جورنال إن انقطاع التيار الكهربائي أصبح متكررا لدرجة أن المطاعم تخصص ساعاتها وفقا لجدول الكهرباء من المولدات الخاصة، وتندلع المشاجرات في المحلات حيث يندفع المتسوقون لشراء الخبز والسكر وزيت الطهي قبل نفادها أو ارتفاع أسعارها.
وغادرت الكوادر الطبية إلى خارج البلاد، فيما تضرب البلاد موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، وارتفعت حوادث السرقة والقتل.
وفي مستشفيات لبنان، نفدت بعض أدوية التخدير وجراحة القلب ويبحث الموظفون عن الوقود والماء، بحسب رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، الذي قال لوول ستريت جورنال: “بدلا من الاهتمام بالأشياء المهمة، نعتني بأشياء تافهة مثل إيجاد الديزل للمولدات والكهرباء والمياه، والتي يتعين علينا بعد ذلك تعقيمها”.
ويقول التقرير إن لبنان الذي كان في العقود الأخيرة مكانا “يسوده الهدوء النسبي في منطقة مضطربة يعيش الآن في ظل انهيار اقتصادي يحدث مرة واحدة في القرن”.
ويشير إلى أن البنك الدولي قال، في أيار الماضي، إن الأزمة الاقتصادية في البلاد يمكن أن “تصنف ضمن الأزمات الثلاث الأولى في العالم خلال الـ 150 عاما الماضية”.
ويصنف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها أسوأ من أزمة اليونان، التي اندلعت في عام 2008، وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص ودخول سنوات من الاضطرابات الاجتماعية، وأكثر حدة من أزمة عام 2001 في الأرجنتين، والتي أسفرت أيضا عن اضطرابات واسعة النطاق.
“التعافي”
وكشف البنك الدولي عن أن لبنان قد يأتي بعد تشيلي، التي احتاجت إلى 16 عاما للتعافي من انهيارها، عام 1926، وإسبانيا خلال حربها الأهلية في الثلاثينيات والتي استغرق تعافيها 26 عاما. وقدر البنك أن لبنان قد يستغرق ما بين 12 و19 عاما للتعافي.
وفي حين أن العديد من الأزمات الاقتصادية تنبع من الحروب والكوارث الطبيعية، أو الوباء في الآونة الأخيرة، فإن انهيار لبنان “يكشف عن قدرة الحكومة التي لا حدود لها على إلحاق الضرر بنفسها”.
وعانى لبنان على مدى سنوات من سوء الإدارة الحكومية والفساد الذي تسبب في أزمة مالية في عام 2019، ما أدى إلى “تخلف البلد عن سداد سنداته لأول مرة منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي عام 1943”.
وما يحدث في لبنان اليوم “لم يحدث حتى أثناء الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات، ومع استيعاب ملايين اللاجئين من الدول المجاورة، والصراعات المتكررة مع إسرائيل، والاغتيالات السياسية”.
مايك أزار، خبير تمويل الديون الذي قدم المشورة للوكالات الحكومية الأميركية قال للصحيفة الأميركية: “في مرحلة ما، تصبح الأزمة سيئة للغاية حتى أن اللبنات الأساسية للانتعاش ينتهي بها الأمر بالاختفاء. لن تعود أبدا إلى نوع الاقتصاد الذي كان لديك من قبل”.
وجاءت فرصة لبنان لوقف سقوطه، العام الماضي، عندما وضعت الحكومة خطة إصلاحات اقتصادية، لكن السياسيين رفضوها، وهو ما أدى إلى استقالة الخبراء المشاركين في صياغتها، ومن بينهم آلان بيفاني، الذي عمل لمدة 20 عاما في وزارة المالية اللبنانية.
وقال بيفاني للصحيفة: “إذا كنت لا تريد إدخال إصلاحات، ولا تريد السماح للاقتصاد بالانتعاش، فماذا سنفعل؟”.
