بحث اتحاد بلديات قضاء صور في انقطاع مادة المازوت التي باتت تهدد كل القطاعات الحيوية والخدماتية في القضاء.
وتمحورت المناقشات خلال اجتماع عُقد في المنطقة، حول “انقطاع مادة المازوت وعدم قدرة أي كان من الحصول عليها الا من السوق السوداء”، ودعا المجتمعون الى “ايجاد حل لأزمة المازوت ووضع حد للاحتكار والوصول الى توزيع عادل للكميات التي تسلم للموزعين المعتمدين من قبل وزارة الطاقة والشركات الخاصة”.
وتم وضع تصور من نقاط عدة، اتفق عليها المجتمعون ومنها:
“تشكيل لجنة مولجة بمتابعة ملف الازمة الناتجة من الشح في مادة المازوت والقيام بالاتصالات اللازمة بوزارة الطاقة وبالمرجعيات السياسية لإيجاد الحل المناسب”.
كما تم وضع تصور للحل من نقاط عدة:
“تبدأ من خلال العمل مع الجهات المعنية برفع كشوفات وفق جدول يحدد حاجة كل بلدة من كمية المازوت للمولدات الخاصة بالاشتراكات الكهربائية ومحطات الضخ التي تغذي القرى بالمياه. ومطالبة القوى الامنية بمؤازرة الصهاريج من منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة والشركات المستوردة الخاصة وتسليمها الى البلديات”.
كما طالب المجتمعون ب”تسليم مادة المازوت بالسعر الرسمي المعتمد من قبل وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد كي لا يضطر المواطن أن يدفع سعر فاتورة الاشتراك مضاعفة أكثر من ثلاث مرات، وهذا يهدد الأمن الاجتماعي”.
كما طالبوا وزارة الطاقة ب”تسليم البلديات يوميا جدول بالكميات المسلمة من المنشآت وشركات التوزيع والجهة التي من المفروض أن تصل اليها الصهاريج”.
كما طالب المجتمعون ب”تأمين حصة لقضاء صور مما تستورده الشركات الخاصة والتي تبلغ حصتها في السوق السوداء حوالي 70 بالمئة وعدم القاء الحمل على منشآت الزهراني التي تقوم بواجبها كاملا”.