عقد اجتماع موسّع في مبنى قيادة حركة “أمل” في الجناح، لمعالجة موضوع تلوث الليطاني وتداعياته الكارثية، بحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى والنواب: علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي فياض، علي بزي، المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في الحركة بسام طليس، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” محمد بشير، مسؤول الخدمات المركزي في الحركة مفيد الخليل، أعضاء من مكتب البلديات المركزي في الحركة والعمل البلدي في “حزب الله”.
وعرض المجتمعون مشكلة تلوث نهر الليطاني وضرورة تحمل الوزارات والادارات المعنية مسؤولياتها وإشراك البلديات في خطة العمل وإعادة تفعيل قانون 63 ومعالجة مشكلة البنى التحتية وإعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية، كما جرى التطرق الى مسألة القروض المخصصة لمعالجة تلوث نهر الليطاني من قبل المؤسسات والجهات المانحة، كما اجمع الحضور على ان بداية الحل يكون بمعالجة تلوث الحوض الاعلى لنهر الليطاني.
وطالب مرتضى بـ”إشراك كل الوزارات المعنية بالموضوع ولاسيما وزارة الطاقة والمياه”، وتطرق الى مشكلتي الري والصيد في حوض الليطاني.
وأكد زعيتر “ضرورة صرف الاموال المخصصة لمعالجة تلوث نهر الليطاني من الجهات المانحة لهذا الموضوع وعدم السماح بإستخدامها في غير محلها كمشاريع بناء أو ترميم إدارات معينة”.
وتطرق الحاج حسن إلى أزمة تشغيل المحطات القائمة ومتابعة تنفيذ مشاريع محطات التكرير الجديدة ولاسيما محطة تمنين، وضرورة اشراك البلديات في خطة العمل المقترحة لايجاد الحلول”.
وأكد خليل “ضرورة متابعة هذا الموضوع سريعا وإعطائه الاولوية القصوى ودعوة اللجنة المصغرة الى وضع جدول أعمال وتحديد المهام لكل فرد للبدء بالعمل وتقييم كل مرحلة والخطوات المنفذة”.
بدوره شدد فياض على أن “موضوع تلوث الليطاني لم يعد يحتمل”، متطرقا الى مسألة نقل المياه من حوض الى حوض، داعيا الى “إيجاد حل لازمة المياه في الضاحية الجنوبية”، مشيرا الى موضوع اعطاء التراخيص لحفر الابار، ومقترحا تقديم قانون الى مجلس النواب حول هذا الامر”.
ودعا بزي إلى “وضع خارطة طريق للبدء بالعمل سريعا لمواجهة موضوع تلوث الليطاني والبت سريعا بإنشاء محطتي تكرير مياه الصرف الصحي في تمنين والمرج، كما تطرق الى موضوع إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية لتأمين المياه.
وأكد نصر الله “ضرورة بدء العمل سريعا وتحديد أولويات على المدى القريب والبعيد وتوزيع المهام لمتابعة هذا الموضوع سريعا”.
من جهته، فنّد علوية المشكلة وتداعياتها، داعيا الى “الاستنفار السريع لمعالجة تلوث نهر الليطاني”، متطرقا الى عدة جوانب ومنها محطات التكرير والاستملاكات وعدم الاستفادة من مياه الانهر، وطالب بتنسيق بين مصلحة الليطاني ومؤسسات المياه.
وأكد طليس أن “المشكلة ليست بالبلديات، المشكلة عند الدولة بوزاراتها ومؤسساتها، ولاسيما مجلس الانماء والاعمار”، داعيا الوزارات المعنية ولاسيما الطاقة والداخلية والصحة والبيئة والصناعة الى “أخذ دورها والمساعدة في حل هذه الازمة التي تطال الجميع من دون استثناء”.
ودعا بشير إلى “اشراك البلديات ومؤسسات المياه في خطة العمل التي ستقترح للتنفيذ”، مثنيا على الدور الكبير لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وحركة وامل وحزب الله لمتابعة هذا الموضوع وإيجاد الحلول مع المعنيين.
البيان الختامي
وفي الختام، صدر بيان عن المجتمعين تلاه النائب الحاج حسن وطليس، حيث أعلن الحاج حسن “تشكيل خلية ازمة لمتابعة هذا الملف الحساس، موضوع تلوث الليطاني وشح المياه واستكمال الاعمال بشبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير وتشغيلها وغيرها من المشاريع، والخلية تضم وزراء ونوابا ومدراء ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل والعمل البلدي في حزب الله وسيكون لهذه الخلية برنامج عمل ومتابعة لاجل محاولة الوصول الى حلول، ولاسيما محطتي تمنين والمرج في البقاع، كما تطرق الحاج حسن الى أزمة شح الغاز والمازوت والبنزين وانقطاع الاتصالات.
وأكد طليس أن “مهمة هذه اللجنة التي تشكلت هي المتابعة مع الادارات والوزارات المعنية لتطبيق ما تبقى من قانون معالجة تلوث نهر الليطاني، إضافة الى عناوين اخرى اضافية ونصل الى نتائج ويكون هناك تجاوب من المعنيين والمسؤولين في الدولة ولكن للاسف القضايا الاساسية بعض المسؤولين لا يهتمون بها ولا يتابعونها”.
