كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
المدرسة الصيفية ستبدأ في 18 الجاري بمن حضر من المعلمين والتلامذة. أعمال التسجيل في المدرسة التي تنجز اليوم أظهرت إقبالاً خجولاً في المدارس المتوسطة والابتدائية، ومقاطعة في الثانويات الرسمية. لم يُغرِ غالبية المعلمين تخصيص مبلغ 20 ألف ليرة مقابل الحصة التعليمية، مع وعد غير مؤكد بدفع ثلاثة دولارات ونصف دولار، وفق سعر السوق السوداء، بدل حضور في اليوم الواحد، خصوصاً أن مدة الدورة لا تتجاوز أربعة أسابيع، إذ تنتهي أعمالها في 16 أيلول المقبل. وبما أن المشروع ممول من الجهات المانحة التي ينتظر أن توزع قرطاسية مجانية على التلامذة المشاركين، فليس هناك ثقة لدى المعلمين بتنفيذ الوعود المقطوعة للقبض بالنظر إلى تجربة تعليم تلامذة اللاجئين السوريين والتأخير المستمر لمستحقاتهم المالية.
مهمة المدرسة إعطاء دروس دعم للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة لاستكمال اكتسابهم الكفايات اللازمة للصفوف التي درسوها خلال العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، وتشمل كل المراحل الدراسية، ابتداء من صف الروضة الثالثة. انتساب التلامذة اختياري ومجاني إلى المدرسة التي تتولى تدريس 4 حصص يومياً (3 حصص تعليمية مع حصة أنشطة) موزعة على أربعة أيام عمل فقط من الاثنين إلى الخميس. علماً بأن الصف الذي يقل عدد تلامذته عن ثمانية لا يفتح، ويقسم إلى شعبتين عندما يزيد على 18 تلميذاً.
مصادر المديرين أشارت إلى أن التدريس «لن يُقلع» قبل تأمين المقومات التشغيلية من كهرباء ومازوت ومياه وتكييف، لافتة إلى أن المدارس الرسمية غير مهيأة لاستقبال التلامذة في الطقس الحار، والتجربة غير مسبوقة وليست لديها ضوابط واضحة حتى الآن وليس معروفاً ما إذا كانت ستعود بالفائدة التربوية على التلامذة، لا سيما أن الأداء متفاوت بين تلميذ وآخر، ما سيجعل تعامل المعلمين معهم صعباً، بما أن هؤلاء لن يكونوا تلامذتهم بالضرورة، إذ سمح المشروع للمعلم والتلميذ أن يلتحقا بالمدرسة الموجودة في مكان الاصطياف. عدا عن ذلك، توقعت المصادر أن تحدث المدرسة الصيفية إرباكاً لوجستياً قد يؤخر العام الدراسي بسبب ضغط العمل في أيلول، إن لجهة التسجيل للسنة الحالية أو تنظيم امتحانات الإكمال للراسبين في العام الدراسي الماضي.
رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، قلل من حجم الإرباك الذي يمكن أن تسببه المدرسة الصيفية لجهة تعامل المعلمين مع غير تلامذتهم، فالتكيف مع هذا الوضع يمكن أن يحدث في أيام. «وبما أن الدورة اختيارية، فإن نجاحها أو فشلها مرهون بوزارة التربية وليس بالمعلمين الذين تمنى بالمناسبة عدد غير قليل منهم علينا عدم إصدار قرار بعدم الالتزام بالمدرسة الصيفية على غرار ما فعلت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إذ ثمة حاجة لدى المعلمين لزيادة مدخولهم في هذه الظروف الصعبة».
لم ترفع الرابطة السقف، بحسب جواد، لاقتناعها بأن مثل هذه المدرسة الاختيارية قد تنجح في محاولة تنمية بعض الكفايات التي لم يحققها التلامذة خلال العام الماضي، وأن العودة الحضورية إلى الصفوف يمكن أن تعزز مهارة التواصل الإنساني التي تراجعت في السنتين الماضيتين، وليعتبروها «كولوني».
«طبخة بحص»، هكذا وصف عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حيدر خليفة، مشروع المدرسة الصيفية، موضحاً أن مقاطعة الرابطة لأعمال المدرسة ليست بسبب الاعتراض على أجرة الحصة التعليمية، بقدر ما هو بداية تسجيل موقف احتجاجي على الوضع المزري للأستاذ، والذي لا يمكن معه بدء عام دراسي جديد. ونفى خليفة أن تكون هناك حماسة لدى الأساتذة والطلاب بالانضمام إلى الدورة، بدليل أن أحداً منهم لم يسأل عن ظروفها وشروطها.
لكن ألم ينتظر منكم أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مثل هذا الموقف في وقت سابق وتحديداً لدى تنظيم الامتحانات الرسمية؟ أجاب خليفة: «تعهدنا للوزارة بإنجاز العام الدراسي الماضي بكل محطاته بما فيها الامتحانات، ولم يكن سهلاً التضحية بتعب الأساتذة والطلاب طيلة السنة». إلا أنه أشار إلى أن 10 في المئة فقط من أساتذة التعليم الثانوي شاركوا في مراقبة الامتحانات وتفاوتت مشاركتهم في التصحيح بين مادة وأخرى، وإن لم تكن هناك مقاطعة مبدئية.
عضو لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم قال إن «ما وصلنا إليه خطير جداً وهو أن يضطر المعلم أن يفاضل بين كرامته ولقمة الخبز، وأن يلهث وراء حفنة من الليرات أو الدولارات، وأن يكون هناك تطويع لا إرادي له في مشروع فاشل، إذ إن من فشل في إنجاح العام الدراسي لن ينجح في التعويض في أسابيع أربعة».